ركّزت مصادر وزارية مقرّبة من القصر الرئاسي في بعبدا، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "ما يقوم به رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط هدفه تعطيل الحكومة والتشكيك في القضاء وعدم الوصول إلى الحقيقة".
وأكّدت أنّ "نتائج التحقيقات أظهرت تورّط مسؤولين في "الحزب الإشتراكي" بالتحريض على قطع الطريق أمام رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في الجبل"، لافتةً إلى أنّ "جنبلاط لا يزال يرفض الإحالة إلى المجلس العدلي رغم تلقّيه ضمانات بأنّ لا أكثريّة وزاريّة متوفرة عند التصويت عليه".
وبيّنت المصادر أنّ "لدى كبار المسؤولين أدلّة تثبت تورّط أكثر من مسؤول إشتراكي في الجريمة مباشرة. وهذا ضمن أسباب حملة "الإشتراكي" لتحريف الوقائع ومنع القضاء العسكري من القيام بدوره والحؤول دون توجيه الاتهامات إلى المحرّضين والمشاركين والمخطّطين لتنفيذ الجريمة الّتي باتت أغلبيّة عناصرها متوافرة من خلال إفادات الموقوفين وتقارير الأجهزة الأمنية المدعمة بالأفلام والصور والتسجيلات الصوتيّة".
وأوضحت أنّ "جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف الحادثة وحوّله من ملف قضائي صرف إلى ملف سياسي، بعد اللقاء الّذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر أحد السفراء الأوروبيين في بيروت، والّذي عرض خلاله روايته عن جريمة قبرشمون لينتقل بعدها إلى إبلاغ السفراء أنّه يتعرّض لحملة تهدف إلى عزله". ودعت المصادر، جنبلاط إلى "تقبّل الواقع والتنازل عن تمسّكه بالزعامة الأحاديّة، لأنّ الشراكة الحقيقيّة وحدها تنقذ لبنان".
