تساءلت أوساط رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، عن "حقيقة تبدّل موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من رفضه انعقاد جلسة مجلس الوزراء إلّا بشرط طَرح خيار المجلس العدلي على التصويت، وبعد حصول مصالحة تمنع اشتباكًا وربّما أكثر بين وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، إلى الدعوة للانعقاد من دون تأمين هذين الشرطين".
من جهته، لفت الفريق المناوئ له، إلى أنّه "أحبط كلّ المخارج المطروحة لأسباب تتعلّق بخلفيّات خارجيّة، خصوصًا أنّ أحدًا لم يستهدف دوره سابقًا، وحيث جرى الوقوف عند رأيه لدى تعيين رئيس أركان الجيش، ولدى الدخول في محاصصة اعضاء المجلس الدستوري".
ورأى أنّ "جنبلاط الّذي انقلب على خيار الذهاب إلى المحكمة العسكرية، ينفّذ الآن هجومًا لترهيب القضاة والتأثير عليهم مسبقًا".
