لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الى أن "الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، ليس جديدا، فكلنا نتذكر كلام وزير الدفاع الياس بوصعب عندما زاره رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان في وزارة الدفاع، وكيف قفز فوق التحقيقات واطلق اتهامات ووصف الجريمة"، داعيا الى "وضع العطيات كافة لدى القضاء المختص ونستمع للمطلوبين وليصدر القرار الإتهامي. حتى لو هو رئيس البلاد لماذا القفز فوق عمل القضاء واطلاق التهم؟".
وشدد أبو الحسن في حديث إذاعي على أن "المطلوب أولا تسليم المطلوبين بدءا من حادثة الشويفات وصولا الى حادثة البساتين"، معتبرا أن "كل ما يجري اليوم هو محاولة دفاع فاشلة عن محاولة تحريف الأمور عن مسارها الطبيعي والقضائي السليم"، متسائلا: "أين القضاء العادي؟ ولماذا التشكيك فيه؟ هناك عملية إلغاء ممنهج لهذا القضاء".
وذكر "أننا في الأساس ضد المحاكم الإستثنائية، والحل هو تحسين القضاء العادي ولينظر بكل الملفات"، مشيرا الى أن "طرح القضاء العدلي هدفه سياسي، ونحن وافقنا على المحكمة العسكرية عن عدم اقتناع، وتفاجأنا بأن هناك محاولة تسييس للمحكمة العسكرية".
وأضاف: "هم تدخلوا في موضوع الحاج- عيتاني والآن يتكرر المشهد عندما يتم إقصاء قاض حيادي عن الملف وأتوا بقاض آخر، نحن لدينا هواجس وارتياب من انتمائه السياسي"، متسائلا: "ماذا يعني كلام أننا نريد قاض مطيع؟ هذا يعيدنا الى زمن الوصاية".
وأوضح أبو الحسن أن "ما نطلبه اليوم البقاء على القاضي فادي صوان فالكل يشهد له، ولتضم القضيتن الى المحكمة العسكرية وينظر بها القضاة المناوبون، وليرفعوا يدهم عن القضاء العسكري وغيره"، مشددا على أن "لا ضرورة لتدخل وزير الدفاع أو الخارجية أو وزير القصر أو رئيس الجمهورية".
