أكّد النائب بلال عبدالله، "ان الفريق الاخر يريد اخذ كل شيئ ونحن لن نسمح له بذلك وليأخذ القضاء مجراه ولكن من دون تدخلات لتغيير مسار التحقيقات، كما يحصل راهناً في المحكمة العسكرية."
وشدّد عبدالله في حديث تلفزيوني، على ان "هل من الطبيعي ان لا يتم توقيف احد من الفريق الاخر، وكأن لا مشتبه بهم في الحادثة الا من فريقنا؟، فيما مقاطع الفيديو، تثبت ان مرافقي الوزير غريب هم من بدأوا باطلاق النار، ونحن حاولنا ان نضبط الشارع ولكن لم ننجح، اما المسؤول عن الحادثة فهو الخطاب السياسي المتشنج الذي سبق حادثة البساتين"، مشيرا الى ان "الادعاء بان هناك كمين لوزير عظيم في الحكومة غير صحيح."
واعتبر عبدالله "ان هناك تحريف وتشويه للتحقيقات ويتم اخذها الى مسار آخر،" كاشفا ان "الحزب التقدمي الاشتراكي سيؤكد غدا في مؤتمره الصحافي، ان لن نسمح باغتيالنا سياسيا من أي كان"، موضحا "ان رئيس الحزب وليد جنبلاط اقترح احالة قضيتي الشويفات وقبرشمون الى المجلس العدلي وقد رفض هذا الطرح من الفريق الاخر، في حين حكي عن مبادرة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيستدعي النائب طلال ارسلان ويطرح عليه مخرجا للحل، لنتفاجأ لاحقا بان الرئيس عون لم يطرح على ارسلان اي حل للخروج من الازمة".
ورأى عبدالله ان "يبدو ان هناك نوايا تفجيرية بالدعوة الى التصويت في مجلس الوزراء،" سائلا: "التصويت سيكون على ماذا وبناء على ماذا؟ في حين ان نتيجة التحقيقات لم تصدر بعد، والبعض يحمل احقادا عمرها 30 سنة، يريد منها ان يقتص من الحزب التقدمي الاشتراكي."
