شدّد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار على أن الاجراءات التي يتخذها وزير العمل كميل أبو سليمان تندرج باطار تطبيق القانون، لافتا الى انه لم يتخذ قرارا جديدا يعمل على تطبيقه ولم يقم بأي شيء من شأنه ان يشعر اللاجئين الفلسطينيين أنه موجه ضدهم، خاصة وان الكل يعلم ان المنافس الاساسي للعامل اللبناني اليوم هو النازح السوري.
وأشار نصّار في حديث لـ"النشرة" الى أن نتائج الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بدأت تعطي نتائجها سريعا، بحيث تفيد الاحصائيات والمعطيات أنها أمّنت آلاف الوظائف للبنانيين، وهذا أمر يجب أن يُشكر عليه الوزير. وقال: "أما الأخوة الفلسطينيون فيجب ان يتعاطوا مع الموضوع على اساس وجود قانون يعطيهم الكثير من الامتيازات ويتوجب تطبيقه. أما اذا كان هناك من القوى السياسية اللبنانية التي لا تحبّذ تطبيق القانون فالأجدى بها التقدم باقتراح قانون آخر يلغي الحالي ليتخذ مجلس النواب عندها الأمر الذي يراه مناسبا".
واعتبر نصار أنه لا يمكن الحسم بمدى ارتباط الحوادث الأخيرة التي شهدها مخيم "عين الحلوة" باجراءات وزارة العمل باعتبار ان المخيم لطالما يشهد أحداثا أمنية، مشددا على وجوب عدم تحميل الموضوع أكثر مما يحتمل. وقال: "اذا كان مجلس الوزراء مقصرا بتطبيق بعض القرارات كسحب السلاح الفلسطيني من خارج المخميات، فهذا أمر لا يمكن ربطه بتنفيذ وزير العمل للقانون".
وتطرق نصار للأزمة الحكومية، فأشار الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري هو الذي يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وبالتالي اذا لم يقم بذلك حتى الساعة فلأن لديه أسبابه المرتبطة بسعيه لعدم انفجار الحكومة من الداخل. واضاف: "يحصل حاليا مساومات وتسويات لتفادي اي تداعيات سلبية لحادثة قبرشمون على الحكومة، ونتمنى ألاّ تتطلب الكثير من الوقت لأن تعطيل العمل الحكومي أتم شهره الاول والبلد لم يعد يحتمل مزيدا من التعطيل".
وردا على سؤال، اعتبر نصار أن الاصطفافات السياسية كانت ولا تزال موجودة، فهناك من يفكر بمنطق 8 آذار وبمنطق 14 آذار، لافتا الى انه قد يكون من يسعى حقيقة لاستهداف رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، لكن على هؤلاء ان يتذكروا انه حتى في زمن الوصاية والاحتلال سجنوا الدكتور سمير جعجع 11 عاما لكنهم لم يتمكنوا من الغائه. وقال: "نعتقد ان حادثة قبرشمون أدّت الى زيادة قوّة وليد جنبلاط على الارض ولم تؤدِّ لتحجيمه على الاطلاق".
واعتبر انه حتى ولو كان لهذه الحادثة ارتباطات خارجية ما، فهي تقف بالنهاية عند عتبة السلطات الـ3، وتساءل: "لماذا هناك من يريد دائما ان يدفّعنا ثمن ما يحصل في المنطقة".
وتطرق نصار لعلاقة "القوات"–"الوطني الحر"، فقال ممازحا: "يبدو ان اتفاقنا مع "الوطني الحر" كان يحتاج الى وجود كاتب عدل لأنهم طبقوا البند الاول منه وضربوا عرض الحائط باقي البنود"، لافتا الى ان "لا خلاف عقائدي مع "التيار" انما الخلاف يتركز على طريقة ادارة الحكم، فنحن ليس لدينا صهرا او ابنة نسعى لايصالهما الى مركز معين انّما نصر على وجود آلية للتعيينات تكون الكفاءة فيها المعيار الاساسي".
