دعت المحامية ​سندريلا مرهج​ الى "ضرورة سنّ قانون يتعلق بالأمن النقدي الوطني يقضي بمنع أيّ فرد أو مؤسسة أو شركة أو أي جهة من ​القطاع الخاص​ فرض التعامل الحصري بعملة أجنبية دون الوطنية، مع حفظ حق المستهلك بخيار الدفع باي من العملات:اللبناني، الدولار و​اليورو​ تحت طائلة العقوبات الجزائية والمالية".

واعتبر مرهج في تصريح لها، ان "حماية العملة الوطنية تتطلب ​سياسة​ نقدية تضعها اولا التشريعات المحلية"، ورات ان "بعض الفراغات في القوانين المحلية قد تسبب أخطار نقدية كبيرة أهمها سيطرة القطاع الخاص على وضع الليرة من خلال اتخاذ قرارات تفرض التعامل بعملة أجنبية دون مراعاة التداعيات السلبية على العملة الوطنية، ومن جانب اخر قد تصبح ​الدولة​ تحت سيطرة فرض إملاءات خارجية مصرفية واقتصادية من جهة دولية واحدة او من مجموعة دول او منظمات دولية". وشددت على ان "الحصن التشريعي النقدي بات ملحاً".