أكدت مصادر في بلدية بيروت في حديث لـ"الأخبار" أن "رئيس البلدية جمال عيتاني هو من أصرّ على أن تعدّ البلدية لا هيئة ادارة السير دفتر شروط خاص لتركيب وتشغيل عدّادات وقوف السيارات (باركميتر) في شوارع بيروت.
ورأت صحيفة "الأخبار" ان "قرار المجلس البلدي تكليف استشاري بتركيب عدادات جديدة وتشغيلها يثير تساؤلات كثيرة. إذ أن العدّدات الحالية (وهي ملك للبلدية) لا تزال في حال جيدة، فهل وراء تركيب عدّادات جديدة والاصرار على وضع البلدية دفتر الشروط بنفسها محاولة لتفصيل دفتر شروط على مقاس مستثمر معين؟".
من جهتها، نفت مصادر هيئة ادارة السير تلقيها أي طلب في هذا الشأن. وأكّدت "الاستعداد الكامل لتزويد البلدية بدفتر شروط"، وأنها غير متمسكة بالمشروع الا لتغذية مصاريف اشارات السير الضوئية في ظل عدم امكانية زيادة الموازنة.
ونبّهت الى أن قرار البلدية بفسخ العقد يهدد بوقف العمل بكل اشارات السير في بيروت وفي غرفة التحكم المروري وبتضييع أموال قرض البنك الدولي ضمن مشروع "تطوير النقل الحضري لبيروت الكبرى" الذي نفذه مجلس الانماء والاعمار. وأكدت أن "الايرادات الشهرية تتراوح بين 9 ملايين دولار و12 مليوناً يذهب نحو 50% إلى 60% منها لتسديد رواتب 100 موظف من ضمنهم موظفو الشركة الخاصة المكلفة ادارة العدادات، وتذهب الأربعة مليارات ليرة المتبقية لتغطية نفقات غرفة التحكم المروري وكاميرات المراقبة واللوحات الارشادية، علماً أن وزارة المال لا تغطي أياً من نفقات الهيئة".
واعتبرت مصادر مطلعة أن للخلاف القانوني على "الباركميتر" وتوقيته تفسيراً سياسياً. وسألت عن سبب استفاقة بلدية بيروت اليوم، إذ "لطالما كانت هيئة ادارة السير دجاجة تبيض ذهبا، واستفاد منها تيار المستقبل منذ أن انتقلت ادارتها عام 2014 الى هدى سلوم المحسوبة على التيار ونسيبة أحد نوابه". ولفتت الى أنه مع اقتراب التعيينات الادارية، فإن المؤكد أن هذا المنصب سيذهب الى التيار الوطني الحر. لذا قرر تيار المستقبل، عبر البلدية، استباق الأمر باستعادة العدادات الى كنف البلدية.
