ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، تعليقًا على الرسالة الّتي بعثها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى المجلس النيابي عبر رئيسه ​نبيه بري​ لتفسير المادة 95 من ​الدستور​، على أنّ "من يَعتبر أنّ التفسير هو تعديل للدستور، إمّا لا يفهم بالقانون أو يفهم بميكانيك الطيران". وشرح أنّ "التعديل يعني وضع مادة أُخرى أو نص آخر بمعطيات أُخرى مع شرح أسبباه الموجبة، ليحلّ هذا النصّ مكان النص الأساسي".

ورأى في تصريح تلفزيوني، أنّه "ليس مستغربًا على الطبقة السياسيّة في "​اتفاق الطائف​"، إذا أساءت تفسير الدستور بعد 30 عامًا، أن تخلط بين التفسير والتعديل"، مشدّدًا على أنّه "رسالة الرئيس عون ستوقف الإحتيال على الدستور". وأضح أنّه "لا يمكن إلغاء "الستة وستة مكرّر" قبل إلغاء الطائفيّة. ولا يمكن القول "فوق الخبرات والمؤهّلات"، لأنّ ما نراه في المؤسسات من نماذج، ليست لديها لا خبرات ولا مؤهلات، بل انتماءات سياسيّة وحزبيّة وانسحاق أمام الزعامات".

وأكّد أسود أنّ "بين الانسحاق والتفسير، سنرى في جلسة 17 تشرين الأول من يكون".

من جهته، لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "رسالة الرئيس عون للمجلس النيابي هي حق دستوري، والبعض يعتبر أنّها محاولة لتعديل الدستور"، موضحًا "أنّنا لم نكوّن موقفًا منها بعد، وسيكون هناك موقف للكتلة سنُدلي به قبل جلسة ​مجلس النواب​ المخصّصة لتفسير المادة".