أعلن التلفزيون الحكومي في الجزائر، أنّ "المحكمة العسكرية الجزائرية أصدرت أمرًا دوليًّا بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي نزار، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهمة تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".
وذكر أنّ "عقوبة التهمة تصل إلى عشر سنوات سجنًا".
وكان قد قرّر خالد نزار الفرار إلى إسبانيا، من ثمّ انضمّ إليه نجله لطفي صاحب شركة اتصالات.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية نيسان الماضي، فتح القضاء العديد من ملفات الفساد وسَجن مسؤولين سياسيين وموظفين ورجال أعمال كبارا.
