أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ​سيزار المعلوف​ أن "البلاد لا تتحمل الشلل في اي من مؤسساتها الدستورية، وعلى الجميع ان يتحلوا بالحكمة وبترجيح لغة العقل على لغة المكاسب السياسية، لأن سقوط سقف الهيكل سيكون مدويا فوق الجميع دون استثناء".

وفي حديث صحافي اعتبر المعلوف أنه "على الرغم من التجاذبات الحاصلة حول الصلاحيات،فأن المعطيات الراهنة تؤكد انعقاد ​مجلس الوزراء​ قبل حلول عيد الاضحى المبارك، خصوصا ان الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يصيغان حلا قوامه مبدأ اللا غالب ولا مغلوب، مع حفظ حق ​القضاء العسكري​ في كشف ملابسات قضية ​قبرشمون​ والبساتين، واصدار الاحكام فيهما".
من جهة اخرى اوضح المعلوف ان "تفسير المادة 95 من دستور ​الطائف​ لن يخضع للتجاذبات والمشاحنات السياسية في ​مجلس النواب​، لكن كان اولى ب​الكتل النيابية​ وكل القوى السياسية ان تطالب بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل او اقله بتطبيق البنود الرئيسية فيه التي تساعد على وقف الفرز الطائفي والمذهبي وترسخ الاستقرار السياسي، كإلغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ واللا مركزية الادارية"، معتبرا أن " تهرّب البعض من تطبيق اتفاق الطائف ناتج عن خوفهم من الذوبان في المعادلة السياسية".