رفضت المحكمة الفدرالية العليا البرازيلية ، طلبا لتسليم مواطن تركي تتهمه أنقرة بالإرهاب، لعدم ضمان حصوله على محاكمة عادلة، بحسب المحكمة.
والقرار الذي وافق عليه قضاة المحكمة بالإجماع، يعني أن بإمكان "علي سيباهي" البقاء في البرازيل حيث يعيش منذ 12 عاما.
وتتهم السلطات التركية علي سيباهي بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" ضالعة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016، بحسب ملفات المحكمة.
ويحمل سيباهي الجنسيتين التركية والبرازيلية. وكان قد وضع قيد التوقيف الاحترازي مطلع نيسان وأفرج عنه في أيار بانتظار قرار المحكمة.
يذكر ان سيباهي وهو متزوج ولديه طفل، يمارس نشاطات في المركز الثقافي البرازيلي التركي وفي غرفة التجارة البرازيلية التركية وهما مؤسستان مرتبطتان بحركة "خدمة". وذكر محاميه ان موكله استُهدف بسبب إيداعه مبالغ من المال في مصرف آسيا المرتبط بشبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن.
