أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالانابة ​حسن فقيه​ في ​مؤتمر​ صحافي عقده في مقر الاتحاد، في حضور الناجحين في إمتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​، "حق الناجحين بالتعيين في الوزارات المخصصة لهم". وطالب ​الحكومة​ "بإصدار المراسيم الخاصة لتعيينهم بالسرعة اللازمة"، مؤكدا "ان الاتحاد لن يألو جهدا حتى تعيين كل الناجحين".


ولفت الى أنه "بعيدا عن اللغط الحاصل والغبار المثار حول تفسير بعض مواد ​الدستور​ ولو في غير أوانه، والذي نتركه إلى الهيئة التشريعية المعنية المحصورة ب​المجلس النيابي​ الكريم، فإننا كنا قد أعلنا في أكثر من موقف وبيان واجتماع مع الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية ومع المسؤولين المعنيين حق جميع الناجحين من شبابنا وشاباتنا ايا كانت انتماءاتهم الطائفية بتعيينهم في الإدارات والمؤسسات التي طالبت بإجراء امتحانات لهم وفقا لحاجاتهم إليهم"، مؤكدا أن "الدستور يقر بهذا الحق بكل وضوح للفئات دون الفئة الأولى من الموظفين، والامتناع عن تعيينكم هو مخالفة فاضحة للدستور وللقانون ولشرعة حقوق الإنسان".

ورأى أن "إضافة المادة 80 في موازنة 2019 لم تكن إلا تأكيدا على هذا الحق وعدم سقوطه بمرور الزمن وعلى الحكومة أن تصدر المراسيم اللازمة لتطبيق هذا الحق"، مشيرا الى أن "الاستنفار الطائفي والمذهبي لا يبني بلدا، بل يعيدنا الى أجواء ما قبل الحرب الأهلية التي لا تزال جراحها واضحة في مجتمعنا. وإن التمييز بين المواطنين اللبنانيين على قواعد طائفية يلغي منطق وحق المواطنة ويتعارض مع روح الطائف ونصوصه الدستورية لجهة إنشاء الهيئة العليا لإلغاء ​الطائفية السياسية​ والبدء بإصلاحات قضائية وإدارية وسواها. إن هذا المنطق الشعبوي يقودنا إلى أن ننظم امتحانات لثمانية عشر طائفة لم تشهدها البلاد لا قبل الطائف ولا بعده ولا في العصور الوسطى".

وتوجه الى الناجحين قائلا: "ننا بإسم الاتحاد العمالي العام نقف معكم من دون أي التباس لأنكم أصحاب حق ولأنه يكفينا هجرة وبطالة لشبابنا وخصوصا من اجتهدوا وتعلموا ونجحوا في مؤسسات رقابية وعلمية لا تحتمل أي اجتهاد في أمانتها ودورها. إن قضيتكم تسمو فوق أي اعتبار طائفي أو سياسي أو مذهبي وعلى المعنيين الفصل التام بين تعيينكم وبين المناقشات التي ستجري حول تفسير الدستور لأن نجاحكم وحقكم في التعيين هو سابق على هذه الاستفاقة المتأخرة"، مشددا على "أننا في الاتحاد العمالي العام واحتراما لتطبيق الدستور والقانون لن نألوا جهدا ولن نتوقف لحظة عن المطالبة بحقكم خصوصا أنكم خريجو جامعات وكليات ومعاهد بينما يطعن القانون في صميمه بتوظيف الألوف من الناس في وظائف ​الدولة​ والمؤسسات التي تتبعها خارج الهيئات الرقابية وعلى قاعدة ​المحاصصة​ السياسية والطائفية. ونحن لا ندين من وظفوا وهم أجبروا على الوقوف أمام هذا المسؤول أو ذاك، لكننا ندين من يخالف القانون بالامتناع عن توظيف المئات من المستحقين الناجحين مثلكم وتوظيف الألوف بشكل عشوائي".