اشار وزير البيئة فادي جريصاتي الى إننا في لبنان وفي الأعوام الماضية كانت هناك فوضى على الصعيد البيئي وغياب كبير للدولة وللقوانين وللعدل ولقوى الامن، ونحن اليوم لسنا في وارد إقفال مؤسسة كل مخالف، هذا القطاع الطبي راق ونفتخر به ويستطيع منافسة كل القطاعات المماثلة في الدول العربية بمستوى أطبائنا ومستشفياتنا. وانا سأنظر الى هذا القطاع ليس فقط كوزير بيئة بل كمواطن لبناني، فهذا قطاع علينا حمايته لأنه منتج ويوظف عشرات آلاف الشباب والصبايا من الممرضات الى أهم الاطباء الى ادارة المستشفى والمستثمر، إنما جاء وقت لنفهم أنه لم يعد في الامكان العمل من دون التزامات. وهذا مبدأ الحوار الاساسي ولا نريد أن نتحاور فقط لنتحاور".
واضاف خلال ورشة عمل عن "الادارة المتكاملة لنفايات المؤسسات الصحية في لبنان" نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع نقابة المستشفيات في لبنان اليوم في فندق "متروبوليتان بالاس" - سن الفيل، "نحن اليوم نعطي مهلا للمستشفيات، إنما يجب ألا تفهم خطأ كما حصل مع الصناعة، فمعظم المهل التي أعطيت لصناعات أو لصناعيين من دون تشهير بأحد إستخدمت في المكان الخطأ. لا نرى الا صناعيين يدفعون تبرعات لجمعيات ولمهرجانات ولحملات انتخابية لنواب، وعندما تسألهم عن فلاتر أو عن معالجة انبعاثات يفاجأون ويقولون الآن تسألني في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ لماذا لا ندفع لمعالجة المشكلة الاساسية؟ وأنا لا أتهم المستشفيات ولا القطاع الطبي، إنما ما أقوله هو أنني أتمنى أن نستعمل موضوع المهل الزمنية في المكان الصحيح وليس لشراء الوقت كي يكون رحل الوزير لأنه قاس وسيأتي وزير آخر غير مكترث تماما للبيئة فنعود الى وضعنا المريح. لذلك أقول كل ما علينا فعله هو قوننة الموضوع لأن القانون ثابت ولا يتبدل بحسب مزاج الوزير وهمته وجديته، فحتى المرسوم غير كاف. 30 شخصا يلعبون بالمرسوم 128 يصبح الموضوع أصعب، أما القانون فهو أقوى، وآمل من كل ورش العمل أن نطور قوانيننا، فالعالم يتغير والطب يتطور ، ومن الطبيعي أن نطور قوانيننا فهناك أشياء لم تعد على الموضة وهناك أمور قديمة باتت معيبة لنا كلبنانيين، لذلك أتمنى أن نخرج بنتائج ايجابية من هذه الورشة".
وركز على "أهمية "الداتا" والارقام"، وتطرق الى موضوع التمويل ومساعدة المستشفيات، قائلا: "إنني في صدد الايفاء بوعودي، وقد يكون لدى بعض المستشفيات حجة الوضع المالي التي تؤخر قيامها بإلتزام بيئي سريع. قال نقيب اصحاب المستشفيات في مرة سابقة نريد أموالا من الضمان ومن الدولة وكيف تأتي الدولة لتضربنا وهي لم تدفع لنا مستحقاتنا؟! هذا الكلام نسمعه دائما، نصفه تبرير لئلا نفعل شيئا ونصفه الآخر حقيقة. هذا واقع وأنا في صدد تأمين اموال، ولكن هل أنتظر الدولة لتدفع كي أنقذ حياة الناس التي تتسمم بسبب رمي نفايات طبية أو لأنها تطمر خطأ؟ لا، لقد تكلمت مع البنك الدولي ومع الرئيس سعد الحريري مدى 3 اسابيع كي يكون لدينا زيادة 50 مليون دولار لتوفير قروض ميسرة جدا من البنك الدولي والبنك المركزي لكل القطاع الطبي، هذا الامر بدأ مع الصناعة وطلبت إدخال القطاع الطبي في المشروع، والامور ماشية بسرعة وقريبا نقيب تسمع خبرا جيدا من خلال افادة القطاع الطبي من القروض المدعومة". وشدد على "حسن إدارة نفايات المؤسسات الصحية والتخلص منها بالطرق السليمة بيئيا بما يوفر حماية صحة المواطن وسلامته وحماية الأجيال من بعده، الحفاظ على مكونات البيئة تربة ومياها وهواء".
اضاف "يجب أن تتغير نظرتنا الى النفايات في لبنان وهذا تحد أخذته على نفسي. وفي لبنان، لسوء الحظ، بات للنفايات دين ومذهب ومناطق وباتت هناك نفايات للمسيحيين وأخرى للمسلمين! وهذا التخلف هو تحد كبير للشعب اللبناني ويجب ألا نسأل "نفايات مين عند مين، وقضاء مين عند مين؟".
بعد ذلك، إنعقدت جلسة أولى عنوانها "العوائق والتحديات في مجال الادارة المتكاملة لنفايات المؤسسات الصحية في لبنان"، وجلسة ثانية عن "الجانب التشريعي ودور القطاع العام في مجال ادارة نفايات المؤسسات الصحية"، وثالثة عن "الادارة المتكاملة لنفايات المؤسسات الصحية الخطرة والمعدية والنفايات السائلة".
