أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الاربعاء النيابي، انه لن يسمح على الإطلاق لكل ما من شأنه ان يؤدي الى تفريق اللبنانيين أو تمزيق البلد، معتبراً ان "الإستقرار السياسي والأمني والمالي امرٌ مطلوب من الجميع خاصة ان المؤسسات المالية الدولية تتطلع بنوع من الحذر والقلق الى الوضع في لبنان".
وحول حادثة قبرشمون لفت بري إلى ان "اجراء مصالحة كاملة وشاملة مع الإسقاطات، يمثل ضرورة تمهيداً لعقد جلسات للحكومة على ان لا يكون هناك اي نقاش حول حادثة قبرشمون اذا لم يكن هناك اتفاق مسبق حولها"، مشيرا الى ان "لبنان في ظل غياب الإستقرار السياسي يبقى مشوه حرب"، داعياً الى "الإرتقاء في السلوك السياسي الى مستوى متقدم كي لا يستمر لبنان في هذه الحالة".
وراى بري ان مبادرته كانت قد قطعت شوطاً كبيراً نحو توافق الأطراف المعنية وكان هناك قبولاً صريحاً وضمنياً ولكن بعد سماع كلام مغاير قرر ان يطفئ محركات هذه المبادرة آملاً ارتفاع منسوب الوعي والحكمة عند الجميع إزاء الأوضاع القلقة التي يمر بها البلد، مشيراً الى "وجوب ان يتذكر الجميع انه بتاريخ 23 آب الجاري سيكون هناك تصنيف مالي دولي وقد ابلغ وزير المال ان إتصالات قد جرت اليوم بين حاكمية مصرف لبنان والمؤسسات المالية الدولية ووزارة المالية مشيراً دائماً الى ان الأزمة السياسية هي عرضة لعلامات سلوك لذا المطلوب طي الملفات الخلافية وحرصه من اجل الوصول الى مصالحة شاملة وكاملة تعني الجميع".
