أكد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ أنه "حتى يتم التوصل إلى حل سياسي في ​سوريا​ يضمن عودة آمنة وطوعية. نأمل أن يعي البعض في ​لبنان​ أن الإستقرار السياسي والابتعاد عن الخطاب المتوتر وانتظام وفاعلية عمل ​المؤسسات الدستورية​، وحده الضامن لاستمرارية قدرة لبنان على مواجهة أعباء ​النزوح​ وصون وحماية حق التعليم للجميع".

وخلال إطلاقه ومدير المكتب الإقليمي للأونيسكو حمد الهمامي الإستراتيجية الوطنية لمسارات التعليم البديل المعروف بالتعليم غير النظامي أو المسرع أو المكثف، تمهيدا للإلتحاق بالتعليم النظامي او التدريب المهني، وذلك في احتفال أقيم في قاعة المحاضرات في الوزارة، أوضح شهيب أن "الوثيقة الاستراتيجية التي تطلق اليوم ما كانت لولا النزوح وما كان النزوح لولا جنوح ​النظام السوري​ نحو ​العنف​، نحو القتل، نحو القمع، والأخطر ​سياسة​ التغيير الديمغرافي مما أدى إلى انقطاع الأولاد و​الأطفال​ عن ​المدارس​ ونيل حقهم بالتعلم."، مشيراً الى أن "واجبنا كان رعايتهم وتأمين حقهم القانوني والإنساني بالتعلم، منهم من سلك طريق العلم، ومنهم من استكمل دراسته، ومنهم من انتقل إلى ​التعليم المهني​، وكثر لم تعط لهم الفرص، علما أن الوزارة أشرفت وساهمت في رعاية برنامج التعليم غير النظامي N.F.E والتعليم المسرع A.L.P هذا العام . ومع منظمة ​اليونيسكو​ توصلنا إلى وضع الاتفاق وخارطة الطريق للتعامل مع الأطفال والأولاد الذين يقعون ضمن حدود الفئات العمرية للتعليم الالزامي أي من عمر 6 - 14 سنة".

ولفت الى أنه "ما كان هذا الخط البياني لولا منظمة اليونسف التي وفرت التمويل من الجهات المانحة، والوزارة وفرت فريق العمل ليشرف ويتابع تعليم المنهج اللبناني"، مؤكداً أن "برنامج التعليم المسرع A.L.P وبرنامج محو الأمية الحروفية والرقمية B.L.N. ما كان لينجح لولا هذا الدعم والإهتمام ، لكن رغم أننا نستوعب نحو 296 ألف متعلم سوري في مدارسنا الرسمية، فإن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو مائتي ألف ولد خارج كل أنظمة التعليم.وهذا عدد كبير جدا ويتنامى وسوف يؤثر في ​المستقبل​ على الوضع الإجتماعي وعلى اوضاع عديدة في لبنان، ليس فقط على الوزارة بل على ​الدولة​ و​المجتمع الدولي​ واجب استيعابهم واستقطابهم رغم الصعوبات في لبنان على كل الصعد"، لافتاً الى أنه "من هنا نجدد دعوة ​الدول المانحة​ والوكالات العالمية والجمعيات الدولية إلى دعم الوزارة للنجاح في هذا البرنامج على المدى الطويل ، خصوصا وأن ​الأزمة السورية​ ستأخذ وقتا أكثر مما هو متوقع".

وشدد على أن "الوكالات تدعم مشكورة لكن المطلوب هو دعم اكبر لاستقطاب أكبر عدد من الأولاد إلى هذا البرنامج كجسر عبور للتعليم النظامي أو المهني وصولا للحياة الأفضل والاستقرار الاجتماعي، لإبعاد شبح الظلم المزدوج عنهم. فالتهجير قد يدخلهم إلى طريق العنف أو الانحراف أو ​الإرهاب​، كما يضاعف عند البعض السعي الدائم للهجرة بعد النزوح نحو دول أخرى إذا ما سنحت لهم الفرصة ، فالكل ينتظر أن ينتقل إلى دولة أخرى او إلى موقع آخر ، إذا لم يوفق بمؤسسة تعليمية أو إذا وجد أولاده في الشارع".

وأشار شهيب الى أن "المسؤولية مشتركة إنسانية وأخلاقية أولا وسياسية اجتماعية تربوية ثانيا. حتى لا يدفع هذا الجيل من ​النازحين​ ثمن الحرب مرتين. وندفع جميعنا أثمانا غالية من استقرار وأمن بلداننا".