أكّد الوزير السابق فادي عبود، أنّ "واردات مرفأ بيروت يجب أن تكون لها طريق واحدة هي خزينة الدولة، ومنها تتوزّع ما يراد صرفه"، لافتًا إلى أنّ "في بعض السنوات، حتّى الـ25 بالمئة الّتي تذهب من واردات المرفأ الّتي تذهب إلى خزينة الدولة، لم تُدفَع للدولة". وأوضح أنّ "نسبة الـ25% هذه كانت تُدفع عندما كان مدخول المرفأ 5 مليون دولار، لكن اليوم هناك كلام عن أنّه يقارب 350 مليون دولار".
وكشف في حديث تلفزيوني، أنّ "أحد الوزراء قال لي إنّ المرفأ ممكن أن يسبّب حربًا أهلية في لبنان"، مركّزًا على أنّ "الضرائب الّتي يتقاضاها المرفأ لا علاقة لها بأيّة خدمة يحصل عليها المواطن، تُسمّى ضرائب سياديّة، وهذه من المفروض أن تكون جزءًا لا يتجزّأ من المالية العامة، وأن تدخل إلى موازنة الدولة، لاسيّما وأنّنا في لبنان نعتبر أنّ مبدأ شموليّة الموازنة هو مبدأ مقدّس".
ورأى عبود "أنّنا لا يجب أن ننتقد فقط إدارة المرفأ، بل دوره أيضًا.من غير المقبول أن يعمل مرفأ 6 ساعات في اليوم، في حين أنّ البلد مكسور ويجب أن نعمل 24/24 ساعة لزيادة الواردات"، مشدّدًا على أنّ "الاحتكارات هي أساس تعطيل الاقتصاد، وكلّما سمحنا بالتنافس كلّما ارتفعت عائدات الدولة".وذكر أنّه "عندما تكون لدينا عمليّة إحتكاريّة، ممنوع الكلام عن ربح".
كما نوّه إلى أنه "لو طبّق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ونشرت اللجنة المؤقتة لمرفأ بيروت كلّ قرش يدخل وكلّ قرش يَصرفه، لكانت الثقة أكبر. اليوم غياب الشفافية يخلق غموضًا، وحق المواطن أن يعرف أين يُصرف كلّ قرش وهذا الموضوع يستأهل مظاهرة مليونيّة".
