لفت مصدر النيابي لصحيفة الشرق الاوسط ان الوسط السياسي فوجئ بدخول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طرفاً في حادثة الجبل بتأكيده أنه كانت هناك محاولة لاغتيال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وهذا ما يشكّل إرباكاً مزدوجاً للقضاء والأجهزة الأمنية في حال أن رؤيتهما للوقائع المتعلقة بهذه الحادثة جاءت على نقيض ما صدر عن الرئيس عون، وبالتالي لا تتبنّى قوله بوجود محاولة لاستهداف باسيل.
واعتبر المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن اتهام الرئيس عون يستبق ما سيصدر عن القضاء اللبناني ويتناقض مع مضامين التحقيق الذي تولته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بناء على طلب النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، وأيضاً مع المعطيات التي توافرت لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بحسب تأكيد مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي.
ورأى المصدر النيابي أن الرئيس عون الذي تنظر إليه القوى السياسية والرأي العام اللبناني على أنه على مسافة واحدة من الجميع، "كان في غنى عن الدخول كفريق في حادثة الجبل، فيما كان خصوم "التقدّمي" منذ وقوع الحادثة يتهمون الحزب بالتخطيط لاغتيال الوزير صالح الغريب المحسوب على النائب طلال أرسلان"|.
وسأل المصدر النيابي: "أي رواية من الروايتين سيعتمدها القضاء العسكري الموكل إليه التحقيق في الحادثة؟"، مشيرا الى ان تسليط الرئيس عون الضوء على وجود مخطط لاستهداف باسيل "سيؤدي إلى وضع البلد أمام مرحلة سياسية جديدة أين منها المرحلة السابقة عندما كانت محاولة الاغتيال محصورة بالوزير الغريب؟". كما سأل عن أسباب انضمام الرئيس عون في اتهامه هذا، إلى عدد من الوزراء المحسوبين عليه أو ينتمون إلى التيار الوطنيالحر والذين سارعوا فور وقوع الحادثة إلى الترويج لمقولة وجود مخطط لاغتيال الوزير الغريب قبل أن يتبيّن أن المقصود هو باسيل.
وحذّر المصدر نفسه من العودة إلى أجواء الاحتقان على الصعيد الدرزي - المسيحي بعد أن تمكّن البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير من رعاية المصالحة بين هذين الطرفين بدعم من رئيس اللقاء الديمقراطي آنذاك وليد جنبلاط بالتعاون مع حزب القوات اللبنانية، وبالتالي ما يحدث الآن لا يحميها بل يهددها. وسأل: "لمصلحة من تقويض هذه المصالحة؟ ومن المستفيد من استحضار محطات سياسية وأمنية في الجبل أدت إلى اندلاع حوادث دامية؟"، ولفت الى ان الجبل لا يتحمل ولو من باب التذكير ما حدث من فتنة درزية - مسيحية في عام 1860. وأيضاً من حوادث في عامي 1958 و1975، أي مع بدء الحرب الأهلية.
واعتبر المصددر ان العهد القوي سيصاب بانتكاسة سياسية ما لم يتم وضع ضوابط من شأنها أن تجنّب الجبل أي ردود على خلفية اتهام "التقدّمي" بالتخطيط لمحاولة اغتيال باسيل، "مع أن هذا الاتهام سيؤدي إلى تكتّل درزي واسع وعلى كل المستويات حول زعيم المختارة، بذريعة أن هناك من يخطط لإضعافه ومحاصرته في محاولة لإلغائه بوصفه قطباً أساسياً في المعادلة السياسية".
