أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن ان رئيس الحكومة سعد الحريري حذر في الدعوة الى جلسة حكومية ومعه حق كي لا تنفجر الحكومة"، مشيرة إلى أن "لا مشكلة في إحالة جريمة قبرشمون الى المحكمة العسكرية لكن يجب أن لا يحصل أي تدخل سياسي في التحقيق"، ومعتبرة أن "التدخل السياسي في أي أمر قضائي أو أمني يحرق الطبخة"، كما لفتت إلى أن "الموازنة جيدة وليست شكلية كما قيل لكنها غير كافية ويجب أن تستكمل في موازنة 2020". مؤكدة الإصرار على "مكافحة الفساد بدءا من وزارة الداخلية"، ومشيرة إلى أن "قانون العفو العام يحضّر لكنه لن يشمل المتورطين بجرائم ارهابية".
واكدت الحسن في مقابلة مع مجلة "الأفكار" تنشر غدا، انها من المؤمنين بضرورة إرساء الكوتا النسائية في مجلس النواب والمجالس البلدية وهذا إجراء اتبعته معظم دول العالم لأن هناك مرحلة انتقالية ضرورية لحث الأحزاب على ترشيح النساء، وبالتالي يتم انتخابهن من الشعب. فالكوتا أثبتت فعاليتها والأكيد انها مرحلة انتقالية لا يمكن أن تستمر لأننا نؤمن بالكفاءة، وهناك حاجز اليوم ولكي يتم خرقه من الواجب اعتماد الكوتا.
وعن إعطاء الأم المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها، قالت: "هذا حق دستوري، فلا يمكن التمييز في إعطاء الجنسية بين المرأة والرجل. وكإمرأة وكوزيرة للداخلية من الضروري إعطاء هذا الحق للمرأة كي تعطي الجنسية لأولادها ولا أعرف بلدا في العالم يفعل كما نفعل نحن، علما بأن هناك بعض المخاوف لدى بعض الأحزاب أو المكونات السياسية ولكن كمبدأ من الواجب أن نسير في هذا الاتجاه ونعطي هذا الحق للمرأة المتزوجة من أجنبي ونعالج في الوقت ذاته المخاوف ونحد منها، انما لا يمكن أن نبقى متخوفين من أي تغيير ديموغرافي بأن نحجب هذا الحق عن المرأة ونستعمله كفزاعة".
وتابعت "مررنا 4 مواد في الموازنة التي تجلب الأموال للخزينة منها النمر الحمراء والنمر المميزة والتي تساهم في وقف المحسوبيات وعملنا على تخفيف الأعباء على الدراجات النارية لحثهم على الدخول في النظام والقوننة، وآنذاك بعدما نفعل ذلك نضرب بيد من حديد ونقول للناس إننا قمنا بالتسهيلات اللازمة وواجب الناس الدخول في منظومة القوانين. أما بالنسبة إلى السجون فقد وضعت يدي على الملف وطلبت من الأجهزة الأمنية انجاز تقرير مفصل عن تقييم وضع السجون وهو وضع صعب جدا ونحن نحضر لاجتماع تنسيقي مع كل المانحين لنعرض عليهم استراتيجية تحويل السجون الى أماكن تأهيل ومن ثم سنحاول الحصول على مساعدات تقنية ومالية لتحسين وضع السجون وأيضا وضع السجين سواء في السجون أو النظارات، ونحن نسير على قدم وساق بهذا الاتجاه، وننسق بشكل وثيق مع الجمعيات الأهلية التي تهتم بالسجون وسنعزز تنسيقنا مع هذه الجمعيات وأيضا مع المانحين للخروج من هذه المنظومة التي يشتكي منها الجميع بما في ذلك السجناء وخصوصا أن هناك بعدا حقوقيا انسانيا لهذا الملف نحاول تنظيمه. فهذا أمر نهتم به وسندعو لاجتماع هيئة مناهضة التعذيب التابعة لقوى الأمن الداخلي حتى نرى ما هي الاجراءات التي ستتخذ لكي نطمئن الداخل والخارج بأن حقوق السجين مصانة".
وتابعت: "أما بالنسبة للبيئة فأنا عندما تسلمت الوزارة قلت إن وزارة الداخلية غير معنية بإعطاء أي ترخيص للمقالع والكسارات وأمسكت بحوالى 150 ملفا وأرسلتهم الى وزارة البيئة لأن هذه الأمور من صلاحية المجلس الوطني للمقالع والكسارات وعلى أن يؤمن تنفيذ الترخيص من قبل وزارة الداخلية عبر المعايير التي وضعها المجلس الوطني. وأنا ضد أي شيء يمس بالبيئة وأتعاون مع وزارة البيئة وأنجزنا اتفاقية تعاون بهذا الخصوص بكل ما يتعلق بهذا الأمر سواء الصيد، المقالع والكسارات والنفايات وغيرها، فيما نتعاون بشأن المخدرات مع وزارة الصحة وقمنا بإنجاز استراتيجية لمكافحة آفة المخدرات في وزارة الصحة مع باقي الوزارات لكنها لم تقر بعد من قبل مجلس الوزراء، وهناك شق يتعلق بالترويج والزراعة وليس فقط بمكافحة الادمان وهذا شيء متعلق بوزارة الداخلية وقد طلبنا من مؤسسة دولية تطوير هذه الاستراتيجية وانجاز خطة عمل لنسير عليها ونطبقها وكذلك من خلال مساعدات تأتينا من المجتمع الدولي".
وعن التنسيق بين القوى الأمنية وعلاقة هذه القوى مع القضاء، قالت: "التنسيق الأمني ضروري وأنا فعّلت اجتماعات مجلس الأمن المركزي وعقدنا ثلاثة اجتماعات، وكل شهر أزور مجلس الأمن المركزي الذي تتمثل فيه كل الأجهزة الأمنية حتى نثبت ان التنسيق ضرورة للأمن ولمكافحة الارهاب وأي ظواهر أمنية، ولي اجتماعات دورية مع اللواء عباس ابراهيم واللواء عماد عثمان حتى نؤمن ان التنسيق يحصل".
وأضافت الحسن: "أما العلاقة مع القضاء فنحن نطبق ما يصدر عن القضاء، والملف الذي فتح عن الفساد، فشعبة المعلومات قامت بتحقيقات واسعة ومهمة ووضعتها بتصرف القضاء وأصبحت في عهدته ونحن ننتظر وزير العدل البرت سرحان لمعرفة ما سيفعل، وفيما يتعلق بشعبة المعلومات فالتحقيقات التي أجريت بشأن السماسرة ألقت الضوء على بعض ممارسات الفساد التي جرت وأوقفنا المتورطين. ونحن من جهتنا مصرون على مكافحة الفساد ابتداء من وزارة الداخلية".
وعن قضية الزواج المدني الاختياري، فقالت: "أنا قلت موقفي الشخصي، ولكن أي قرار بهذا الحجم لا يمكن أن يصدر عن شخص واحد أو عن وزير واحد. فصراحة، البلد مقسوم بين مؤيد للزواج المدني الاختياري وبين معارض له، وأنا لا يمكنني تطبيق هذا الأمر لوحدي ويجوز إلقاء اللوم علي للبدء بتسجيل الزواج المدني الاختياري رغم ان سابقة حصلت لأن المسألة لا تتعلق بالتسجيل فقط ويمكن أن أقوم بذلك، لكن السؤال يطرح عما إذا كنت لوحدي أستطيع أن أحمل مثل هذا الملف الشائك إذا لم يطرح في مجلس النواب المنتخب من الشعب والذي يقونن هذا الأمر من خلال قانون".
وعن قانون الانتخاب أوضحت الحسن أن "هناك مشروعا في وزارة الداخلية وجرى تقييم للتجربة السابقة"، وقالت: "لدينا طروحات عديدة لتعديل قانون الانتخاب ليس بما يتعلق بالتوزيع والدوائر، فهذا يتعلق بمجلس النواب لكن لدينا بعض التحسينات التي يمكن ادخالها الى قانون الانتخاب من خلال مساعدة الأمم المتحدة". ولفتت الى أن قرار إبقاء النظام النسبي "يتعلق بمجلس النواب ومحسوم الخيار بهذا الاتجاه، حتى ان الرئيس نبيه بري طرح جعل لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، لكن الجانب الاداري سيتم تحسينه بدءا من ادخال الكوتا النسائية والبطاقة البيومترية، والميغاسنتر وقضايا أخرى".
وأشارت الى أن الاقتراع بدءا من سن الـ 18 سنة "مطروح"، وقالت: "نحن من خلال عملية التقييم للقانون الحالي سنحدد الثغرات ونحاول اصلاحها".
وردا على سؤال عن العفو العام، أوضحت الحسن أن "هناك لجنة وزارية التأمت منذ أيام برئاسة الرئيس الحريري وهذا الملف سيفعل بعد معاودة الجلسات الحكومية". وقالت: "نحن نؤمن ان هناك العديد من الموقوفين أوقفوا ظلما. والذين لم يحاكموا وتشملهم الجرائم الارهابية بالتأكيد لن يشملهم العفو العام، بل سيشمل المتهمين ظلما والجنح ومدمني المخدرات ما عدا المروجين".
وعن حادثة قبرشمون والكلام عن أن وزيرة الداخلية تسلمت نتائج تحقيق شعبة المعلومات بالجريمة، قالت الحسن "هذا صحيح تسلمت النتائج لكن لا يمكن الحديث عن مضمونه. لكن لا بد من اجراء تحقيق شفاف، فالتحقيق بدأ عند شعبة المعلومات فإما أن نثق بها أم لا، فهذا أولا، وثانيا هناك قضاء وهو يحكم حسب التحقيق الذي أجري فإما أن نثق به أم لا، وثالثا الجريمة أحيلت الى المحكمة العسكرية والتي تستند الى تقرير شعبة المعلومات ووضعت يدها على الملف لكن المهم ألا يحصل أي تدخل من أي طرف سياسي في العمل الذي ستقوم به وأي تدخل سياسي في أي أمر قضائي أو أمني تحترق الطبخة، ولا بد إذن من تعزيز ثقتنا بالأجهزة الأمنية والقضاء لأنهما الجهتان الأساسيتان في قوام الدولة والمؤسسات. ومن هذا المنطلق نحن ليس لدينا اعتراض على المحكمة العسكرية ولكن بد من محاكمة شفافة بدون أي تدخل سياسي في مسارها".
وردا على سؤال عن عدم دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة وزارية إلا بعد إنجاز التوافق على معالجة هذا الملف، قالت: "الحريري تواق للدعوة الى جلسة حكومية والقرار في يده ويعود له وهو يعرف التحديات المالية وهي على الأبواب. وهو محق أن يكون حذرا لأن المشكلة لم تعد الدعوة الى مجلس الوزراء بل المشكلة سياسية بامتياز خاصة إذا لم تحل هذه القضية بالسياسة لأن مجلس الوزراء من الممكن أن ينفجر من داخله إن لم يكن هناك توافق ومصالحة بين الطرفين، وآنذاك نأتي الى مجلس الوزراء بكل راحة ونؤكد على هذه المصالحة والتوافق. وفي تقديري ان الأمور تراوح مكانها الى ما بعد عيد الأضحى لكن لا بد من إحداث خرق سياسي حيث لا يجوز طرح هذه المشكلة الكبيرة داخل مجلس الوزراء قبل أن تعالج كل تداعياتها وتتوج بالمصالحة وإلا فالوضع الى مزيد من التأزم".
