كشف عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، في حديث إذاعي ان "ما يجري في إدارة الجمارك عكس جوهر ومضمون المادة 59 من قانون موازنة العام 2019، والنية الواضحة والصريحة التي وضعت من أجلها هذه المادة في الأصل لدعم الصناعة والزراعة الوطنية. فالمادة في الاساس نصت على فرض رسم 3 بالمئة على كل المنتجات الخاضعة لل-"TVA" بإستثناء البنزين والمواد واللوازم الصناعية. الا ان ما يحصل اليوم، هو إعفاء ال- 3 بالمئة على البنزين فقط، وفرض هذا الرسم من قيمة المنتجات الصناعية والمواد الاولية المستوردة للصناعة والزراعة تأمينا، في انتظار تحديد مجلس الوزراء مرسوم لائحة البضائع المعفاة من الرسم المقطوع".
واعتبر ان "هذا الأمر معاكس للمادة 59 من جهة، ومجلس الوزراء معطل ليصدر المرسوم المطلوب من جهة ثانية، لذا قمنا بإتصالاتنا وتحركاتنا ولمسنا تجاوبا بشكل ملموس من وزيري الصناعة وائل ابو فاعور والمالية علي حسن خليل ورئيس الحكومة سعد الحريري، وهم يعملون حاليا على ايجاد الحل من أجل تأمين إعفاءات استثنائية للمواد الأولية ضمن رموز 321، 322... وغيرها، وإعادة صياغة قرار جديد من اليوم حتى الاسبوع المقبل بهدف حماية الصناعة والزراعة الوطنية".
وأمل الدكاش "ان تتوصل الجهود المبذولة الى نتيجة، لان قطاعاتنا الانتاجية بأمس الحاجة في الوقت الحالي الى انتاج، خصوصا ان الوضع المصرفي والإقتصادي صعب ولا نستطيع زيادة "الطين بلة".
