اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان "ما قاله رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل كان تبريراً للخروج من تعهد وضعه، فمن يخرج من تعهد ولا يحترم كلمته بحاجة للتبرير طبعا"، مشيراً إلى "إنني لا أريد الرد على موقفه من اتفاق معراب لأن فاقد الشيء لا يعطيه وأعتقد أن المصالحة ليست بيد أحد بل هي بيد الناس الذين يريدون المصالحة ويكفيهم تشنجات وخلافات. المصالحة ملك الناس ولا يستطيع أحد أن يعطي مهلاً".
وفي حديث إذاعي، سأل حاصباني "في المنطق ما مصلحة فريق عقد تفاهماً ان يخرج منه وهو ليس في السلطة بل الطرف الاخر من الاتفاق؟"، مشيراً إلى أنه "منطقياً لا يمكن ان تكون مصلحة "القوات اللبنانية" بنسف العلاقة بل بالعكس من وصل الى السلطة وتمكن من تثبيت وضعه ربما له مصلحة بالخروج من التفاهم".
ولفت إلى "إننا نعارض الفساد كي نكسب شعبياً ونحن في السلطة هو اعتراف من باسيل بطريقة غير مباشرة بوجود الفساد عنده. نحن نعمل وفق منطق استعادة الثقة عبر الالتزام بالاجراءات الصحيحة والتأكد من شفافية العمل وتماشياً مع قول رئيس الجمهورية في اول جلسة في الحكومة السابقة لا نريد صفقات بالتراضي، ولكن يأتي وزير الطاقة الى مجلس الوزراء بخطة فيها اسماء شركات قبل خوض اي مناقصة. لذلك قمنا بلفت النظر بشكل هادئ بضرورة الالتزامن بالقوانين"، مشيراً إلى أن "التعاون لا يعني البصم على "العمياني" مهما كانت المقاربة وهذا موقفنا وأول من ينبّه الآخر على الخطأ هو أهل البيت وكانت مقاربة "القوات" من باب زمالة وليس عداوة".
واكد حاصباني ان "لبنان بحاجة الآن إلى خطاب تهدئة لا إلى خطاب تصعيدي"، مشيراً إلى أن "المنطق يقول يجب عدم تسييس الأمور فهناك وضع اقتصادي ومالي دقيق ويجب التركيز على إنقاذه من دون التشنج. سنصل إلى مكان يعي فيها الجميع بأن الاستمرار بالتشنج والفوضى قد يضرّ بالجميع، وعملية الوقت هي كفيلة بإظهار ذلك"، لافتاً إلى "إنني متفائل وأعتقد انه ستكون هناك مقاربة لعودة التوازن السياسي وانعقاد الحكومة والدخول في خطوات عملية. فممنوع على الحكومة ألا تجتمع لأننا تأخرنا جداً، لكن ذلك وحده لا يكفي ولا يعكس خطوة إيجابية. المطلوب خطوات فعلية على أرض الواقع لاستعادة الثقة".
وشدد على أن "القوات اللبنانية" فريق سياسي في هذه الحكومة وحريصون على الالتزام بالمعايير الشفافة لأن لا مخرج إلا بهذه الطريقة"، مشيراً إلى أنه "إذا لم تجتمع الحكومة وتعمل بطريقة جدية وجريئة وتعتمد مقاربة عملية للبدء في تطبيق الحلول سنقع في مشكلة أكبر ومن يعطل الحكومة هو مسؤول عن الدفع بالبلد إلى الهاوية. لا شك بأن هناك أحد لديه مصلحة في عرقلة البلد في الخارج وقد يكون هناك من يعمل لمصلحة هذا الخارج ويقوم بضغوطات".
اشار الى انه "إذا لم نحدد أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة، فكل فريق سياسي سيكون لديه نظرة معينة ولن نقوم بالإصلاح الفعلي ولن يكون هناك وجهة اقتصادية متكاملة وواضحة"، معتبراً أن "تأثيرات تصنيف لبنان الائتماني على الاستثمارات سيئة ولكن الامر ليس مدوياً بحد ذاته اذ سيستمر لبنان في سياسة الترقيع المالي"، مضيفاً: "لكن لا نملك رفاهية الوقت والمشكلة الأكبر الآن هي رمي الطابة في ملاعب الفريق الآخر والاختلاف على المحاصصة من دون حل الأمور بطريقة جذرية والسير جدياً بالاصلاحات".
ورأى ان "وضعنا ما زال جيداً جداً لتصحيح الأمور ولكننا إذا لم نقم بشيء سيكون وضعنا سيئا"، مشيراً إلى أنه "ما زال لدينا ودائع والودائع ممكن أن تستثمر وان تحفز الاقتصاد وهذا عامل إيجابي يجب الا نفقده"، متسائلا "من ناحية السياحة، لماذا في كل موسم سياحي نفتعل مشكلة؟ اليوم نحن من أفضل الدول في السياحة الاستشفائية والدينية والتاريخية والترفيهية ونستطيع استقطاب الناس".
من جهة أخرى، دعا حاصباني الى خصخصة قطاع الاتصالات، معتبراً ان "إدارة هذا القطاع غير سليمة وثمة خطأ في ذلك وما يحوله على الخزينة ينخفض شيئاً فشيء"، مضيفاً: "لذا الخصخصة الآن ممكن ان تدخل مرة واحدة من 6 إلى 8 مليار دولار الى خزينة الدولة"، مؤكداً أن "تطبيق القانون هو بداية العمل الجدي في الإصلاحات والتهرب من تطبيق القانون والذهاب إلى التعديل المتكرر يؤدي إلى ما وصلنا إليه، محذراً من انه إذا أضفنا قروضا من دون وجهة إصلاحية واضحة نزيد الديون".
واعتبر ان "نموذج المؤسسة العامة أثبت أنه غير سليم في تنظيم العمل وانتظامه"، مضيفاً: "هناك 90 مؤسسة عامة فيها اكلاف وهي توظيف بشكل غير منظور لوزارة الوصاية. على سبيل المثال، حين كنت وزيرا للصحة هناك مؤسسات عامة وظفت دون العودة الي، فلا هذه المؤسسات هي تابعة كليا لسلطة الوزير ولا هي مؤسسات خاصة خسائرها وارباحها على عاتق المستثمرين. هذه المؤسسات خزان للتوظيف السياسي وللهدر في المناقصات التي تجريها".
وأشار حاصباني إلى أن "ثمة مؤسسات عامة لم نعد بحاجة لها. هي نحو نصف العدد ويمكن الاستغناء عنها. والباقي اما تصبح الوزارة مسؤولة عنها كليا وتخض للرقابة المالية او تخضع للتشركة ثم يتم طرحها في سوق الاسهم وتخصيصها فلا يعود تمويلها على عاتق الدولة عبر موازنات وسلف ما يكبد الدولة ديونا أكثر".
