دانت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية ال​لبنان​ية "بيان ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​، الذي يشكل تدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان، وسعياً واضحاً لإثارة الفتنة عبر إذكاء الصراعات ودعم الجهات الموالية لها ضد أطراف أخرى، والتشكيك بدور ونزاهة ​القضاء اللبناني​".

وفي بيان لها، أكدت الهيئة ان "التدخل الأميركي يرتقي إلى مستوى الإعتداء على سيادة واستقلال لبنان، وهو يأتي ليتكامل مع فرض الوصاية الاستعمارية على النظام المالي اللبناني، من خلال التزام ​الحكومة اللبنانية​ بتنفيذ إجراءات الحصار المالي الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على ​المقاومة​ وبيئتها الشعبية في لبنان، والتي تتجسد في فرض الرقابة المالية على حركة الودائع في ​المصارف اللبنانية​".

ورأت الهيئة أن "بيان السفارة الأميركية مؤشر خطير على حجم تمادي غرفة العمليات الأمنية والسياسية في عوكر في ممارسة سلطة الوصاية على ​الدولة اللبنانية​، وتوجيه مؤسساتها وفق السياسات التي تخدم المصلحة الاستعمارية الأميركية والقوى السياسية التابعة لها، والتي تشكل حصان طروادة لتسهيل استمرار الهيمنة الأميركية على البلاد".

وأكدت أن "هذا الإعتداء السافر من قبل السفارة الأميركية إنما يستدعي رداً سريعاً وحاسماً من قبل الحكومة، ليس فقط لرفض هذا العدوان على السيادة الوطنية والانتهاك الفاضح للأعراف والأصول الدبلوماسية، وإنما أيضاً لوضع حد لتدخل هذه السفارة التي تحولت إلى وكر للتجسس وحياكة المؤامرات في الداخل لمنع لبنان من الاستقرار، والحيلولة دون تحرره من براثن السيطرة والهيمنة الاستعمارية الأميركية التي تحظر على لبنان تسليح جيشه والحصول على المساعدات اللازمة لحل أزماته من ​روسيا​ و​الصين​ و​إيران​، كما تحظر عليه إعادة توطيد علاقاته المميزة مع الشقيقة سورية وإعادة ​النازحين​ إليها".

وسألت "كيف يمكن الحديث عن السيادة و​الإستقلال​ في ظل هذه الوصاية والتدخلات الأميركية التي تعمل على فرض السياسات التي تريدها على لبنان"، مؤكدة ان "المطلوب هو أن يتصدى لبنان، دولة وقوى سياسية وشعباً، لهذه الاستباحة الأميركية للبلاد، وأن يتم تحرير لبنان من الاستعمار المالي الأميركي".

كما وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بـ"استدعاء ​السفير الأميركي​ في لبنان وتوجيه التحذيرات الشديدة له، ووضع حد لكافة أشكال التدخل السافرة في شؤون لبنان الداخلية، من خلال تخطي الأصول والأعراف الدبلوماسية".