ورأى عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب إدي أبي اللمع أن "الأمور التي جرت تباعاً، تشير إلى تخبط ملف حادثة قبرشمون، سواء لجهة المطالبة بالمجلس العدلي، أو لجهة القول إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو المستهدف وليس وزير المهجرين صالح الغريب، أو لجهة التدخل مع القضاة. ما يعني أن مسار القضية سياسي وأنه ليس قضائيا، ما دفع النائب السابق وليد جنبلاط إلى وضع الأمور في نصابها".
واعبتر في حديث صحفي أن "العودة إلى 14 آذار أصبحت ملِحَّة في هذه المرحلة لأن مسار الأمور غير سليم، بالتالي هناك ضرورة لتصويبه. فالوضع لا يسمح بترف تعطيل العمل الحكومي على خلفية أخذ قضية قيرشمون إلى طابع المحاكمة السياسية".
