علمت "الجمهورية" ان رئيس الحكومة سعد الحريري بدا مستعجلاً ومتحمساً هذه المرة للوصول الى حلّ يحتوي الأزمة الراهنة، التي تفاعلت في الآونة الاخيرة بشكل غير مسبوق، وبالتالي عقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل حلول عيد الاضحى، بحيث يدخل اللبنانيون في عطلة عيد هادئة تُستأنف بعدها الحياة السياسية الطبيعية. علماً انّ الحريري سيسافر يوم غد السبت الى السعودية لتمضية عيد الاضحى، ومن ثم يتوجه بعدها الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة وصفت بالخاصة، قد يلتقي خلالها وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو.
وأوضحت اوساط الحريري لـ"الجمهورية" انّ "تفاهماً تحقق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للخروج من المأزق الحكومي، وانّ رئيس الحكومة ينتظر مساعي اللواء ابراهيم. فالتفاصيل دقيقة، والوصول الى ما تمّ التوافق بشأنه لا يمرّ دون الحد الأدنى من التفاهم الذي سيسعى اليه المدير العام للأمن العام".
ولفتت معلومات "الجمهورية"، إلى انّ اجتماع عون والحريري كان ايجابياً، وبهذه الروحية جرى بحث ضرورات المرحلة والحاجة الى استئناف المسار الحكومي بعد فصله عن المسار القضائي، في ضوء ما تحقق في الملف، رغم المنعطف القضائي الجديد الذي اتخذته القضية بطلب قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، الذي باشر التحقيقات في الملف، والذي طلب وقف النظر بدعوى "حادثة البساتين" انسجاماً مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي باتت في مرحلة انتظار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت المكلفة قانوناً النظر بطلبه ليحال الملف الى قاضٍ آخر واستئناف الإجراءات من حيث وصلت او العكس في حال الرفض.
وأشارت المعلومات، الى أنّه بعد ان انضم المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم الى الاجتماع، جرى عرض سلة من المقترحات وُصفت بأنّها لم تحمل جديداً لكنها جمعت ما سبق ان طُرح من افكار، ابرزها ضرورة الوصول الى ما يؤدي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء ما دامت القضية قد سلكت المسار القضائي بشكل متقدّم وسريع، ويمكن ان يُبنى لاحقاً على الكثير مما يمكن ان تقود اليه التحقيقات إن توسعت لتشمل باقي المطلوبين المتخفين في خلدة والمختارة، بعدما تبيّن انّ القضاء يصرّ على الإستماع الى إفادات الجميع دون استثناء ودون اي شروط مسبقة، سبق لدارة خلدة ان وضعتها، في ظل تجاوب المختارة ما طلبه القضاء في المرحلة الأولى.
وأضافت المعلومات، انّ الاجتماع خلص الى تكليف اللواء ابراهيم القيام بجولة اتصالات سريعة لتسويق التفاهم وترجمة ما تمّ الإتفاق عليه، مع ضرورة التركيز على الحاجة الى جلسات مجلس الوزراء، لما لتعطيلها منذ اكثر من 45 يوماً من اضرار طالت صورة لبنان في الخارج، وخصوصاً انّ هناك خطوات اجبارية يجب اللجوء اليها بعد اقرار قانون الموازنة العامة ومواجهة الضغوط الدولية التي تهدّد بإمكان تجميد ما تمّ اقراره في "سيدر واحد"، عدا عن الحاجة الى البت بملفات حيوية كملف النفايات والكهرباء وأخرى اجتماعية واقتصادية.
