اكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري "اننا نعمل على تطبيق خطة ماكنزي ووضع آلية للوزارات لتطبيقها"، كاشفا ان "هناك لجنة تعمل على وضع خارطة طريق مع الوزراء المعنيين بالقطاعات الانتاجية"، وأشار الى ان "اللجنة تضم ممثلين عن الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس نبيه بري، مشددا على "ان يمكن للوزراء اجراء تغييرات على الخطة لتتلاءم مع خططهم في وزاراتهم،" لافتا الى "ان مجلس النواب سيواكب ماكنزي عبر اقرار قوانين تحتاجها الخطة للتنفيذ، والتي ستعرض على مجلس الوزراء ليقتنع بها كل الافرقاء، ووضع اضافات عليها اذا اضطر الامر، ليصار بعدها الى اقرارها وبدء تنفيذها".
وكشف خوري في حديث تلفزيوني، "ان الخطة تسير بالتوازي مع سيدر، ويستفيدان من بعضهما، اما تنفيذ الخطة فسيعيد الثقة الى المستثمرين ليقيموا مشاريع في لبنان،" مؤكدا "ان لدينا ثروة بشرية يمكن ان نستفيد منها ولذلك لا مجال لليأس ونحن لدينا هذه الفرصة في هذا العهد لانقاذ اقتصادنا، " ورأى ان "من دون خطة ماكنزي سندخل في فترة ركود لسنوات لن يكون من السهل الخروج منها، وفرصتنا تتراوح من عام الى عامين، لنظهر جديتنا، والا سيصل اقتصادنا الى حائط مسدود."
ولفت خوري الى "ان في موازنة الـ 2019 تقدّم باسيل باقتراح بما خصّ التهرب الجمركي، ووزير المال مقتنع بالاقتراح، في حين وفرت وزارة الاقتصاد 500 الف دولار على المواطنين، من خلال تنظيم قطاع المولدات الخاصة"، مشيرا الى "ان ما تم، لا يستهان به، فقد خلقنا دورا للوزارة كان غائباً، من خلال تنظيم قطاع المولدات ولجهة الخطة الاقتصادية التي وضعناها، وبات لديها منظومة عمل تعتمد على المراقبين بالتعاون مع أمن الدولة والقضاء، ونجحنا بذلك،" وذكّر "بالاقتراح الذي وضعته وزارة الاقتصاد وهو طبق من خلال حماية 25 سلعة تنتج محليا، كما زادت الوزارة على بعض المستوردات 10 بالمئة وعلى بعضها 20 بالمئة اضافة الى الـ 3 بالمئة التي فرضت اخيرا، مع وضع استثناءات على المعدات الصناعية والمواد الاولية."
وشدد خوري على "ان فعلنا بال 2019 ما يمكن فعله بسبب ضغط الوقت اما في موازنة 2020 فيجب اعادة دور إيدال"، موضحا "ان لا يكفي وضع هدف تخفيض العجز في الموازنة المقبلة، بل على الحكومة تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات واخذ قرارات تصب بعكس زيادة ايرادات الدولة، مثل تخفيض الضرائب، كما الاستمرار بمعالجة مشكلة الجمارك، وهذه الخطوات ستعيد الثقة لاستقطاب الاموال الخارجية على ان تكون بفوائد اقل لان الفوائد العالية على الدولار تراكم على لبنان الديون، ويجب ان يترافق ذلك مع تخفيض حجم الدولة."
وأوضح من جهة اخرى "ان تعيين الوزير السابق ملحم رياشي مستشارا في مصرف سيدرروس، لا علاقة له بالسياسة، مع العلم ان رياشي هو وفاقي واثبت ذلك من خلال ورقة النوايا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وعلى الفريقين العمل على تحسين العلاقة بين الحزبين"، واعتبر خوري "ان الخطأ الذي وقع فيه رئيس حزب القوات سمير جعجع، هو اتهام الوزير جبران باسيل بالفساد."
