رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" ​مصطفى الفوعاني​ خلال لقاء في ​بعلبك​ أن "​لبنان​ يمر في مرحلة دقيقة من ​الحياة​ السياسية والمطلوب اليوم من الجميع تقديم المصلحة الوطنية"، معتبرا أن "لا استثمار ولا نهوض بأي قطاع، إن كان على مستوى ​الاقتصاد​ أو ​السياحة​ أو ​الزراعة​ أو ​الصناعة​ من دون استقرار سياسي، ولا يجوز بعد اليوم أن يبقى هذا البلد ينتظر على رصيف المؤسسات الدولية وأبواب ​الدول المانحة​".


ورأى أن "لقاء المصارحة والمصالحة الذي تم اليوم في ​قصر بعبدا​ يبشر خيرا بتجاوز المرحلة التي تسببت بها الأحداث الأليمة في الجبل، والتي ومنذ اليوم الأول كانت محط اهتمام ومتابعة من دولة الرئيس ​نبيه بري​، حتى وصلنا إلى لقاء اليوم وكسر جليد الجمود الذي استمر لمدة شهر، وتعطل معه عمل ​الحكومة​".

ودعا إلى "العودة إلى طاولة ​مجلس الوزراء​، وتكثيف الجلسات، وإقرار كافة المشاريع التي تعنى بحياة الناس، وتشكل ضغطا اجتماعيا، والتي يمكن أن تأخذنا إلى المجهول اذا ما استمرينا بحالة الجمود التي مرت على عمل المؤسسات، خصوصا واننا كنا قد انتهينا من اقرار ​الموازنة​ التي كانت استغرقت عدة أشهر من أجل إقرارها".

وأشاد بعمل ​اللجان النيابية المشتركة​ "لجهة إنجازها مشروع نفق يربط بين ​البقاع​ و​بيروت​، وإحالته إلى الحكومة، على أمل اقراره والمباشرة السريعة بتنفيذه، لما له من أهمية في تسهيل أمور وانتقال الناس، وإننا نعيد التأكيد على ضرورة إقرار مجلسي إنماء ​بعلبك الهرمل​ وعكار، وتطبيق مبدأ الانماء المتوازن، وخصوصا وأن هاتين المنطقتين عاشتا حرمانا كان بمثابة عدو لمجتمعنا لا يقل خطورة عن العدو الخارجي، إذ أن هذا الحرمان فتك بمجتمعنا، وساهم بحالة التفلت التي كانت تتنقل بين القرى وتعكر حياة أهلنا وبيومياتهم، وعندما باركنا جهود ​المؤسسة العسكرية​ و​القوى الامنية​ كافة بتطبيق الخطة الامنية كنا ندعو دائما إلى ملاقاة ​الأمن​ بالإنماء، لأنه لا يمكن الفصل بينهما".