"مصافحة فمصارحة فمصالحة فمجلس وزراء..." هذه هي حصيلة اليوم الطويل في القصر الجمهوري الذي طويت فيه أجواء التشنج التي دامت أكثر من شهر ونصف منذ حصول حادثة قبرشمون على اثر زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى عاليه.
"المصالحة التي حصلت بين رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب طلال أرسلان بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري كانت بمسعى ومبادرات قام بها الجميع إلى أن وصلت إلى خواتيمها". هذا ما تؤكده مصادر مطلعة عبر "النشرة"، واصفة اللقاء "باجتماع المصارحة الذي شهد في بدايته مصافحة بين جنبلاط وارسلان، وعلى مدى ساعتين تم التطرق إلى كل المواضيع المرتبطة بحادثة قبرشمون وما قبلها كما بعدها"، متوقعة أن "تنعكس أجواء اللقاء على جلسة مجلس الوزراء التي وان تم التطرق فيها إلى الحادثة فإن ذلك سيكون في إطار المناخ التصالحي القائم".
بعد انتهاء الاجتماع الخماسي خرج الحريري ليؤكد أن "المجتمعين وضعوا حادثة قبرشمون في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق بظروفها، وعلى ضوء التحقيقات يتخذ مجلس الوزراء الإجراء المناسب". الحريري تحدث أيضا عن الاجتماع المالي الذي سبق المصالحة، مشيرا إلى أن "المجتمعين عبروا عن ارتياحهم للمصالحة التي حصلت". وفي هذا السياق أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن "لا استقرار اقتصادي دون استقرار سياسي والاجتماعان مرتبطان".
بعدها عادت مصادر مطلعة لتشير عبر "النشرة" إلى أن "الاجتماع المالي كان مقررا سلفا والاجواء كانت إيجابية ووجود بري فيه تأكيد على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مضيفة: "تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات إيجابية من شأنها تحسين الوضعين المالي والاقتصادي وتعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني لاسيما لجهة موازنة عامي 2019 و2020".
اذا نجح رؤساء الجمهورية ومجلس النواب وحكومة ومعه كل الجهات المعنية بإيجاد حل لقضية قبرشمون يعيد عجلة الحكومة إلى الدوران من جديد، فهل ستصمد هذه المصالحة ام انها ستكون على غرار ما يجري دائما؟...
