ذكرت "الاخبار" انه لم تشهد وزارة التربية تهافتاً مماثلاً للمطالبة بإعادة النظر في نتيجة الرسوب في الامتحانات الرسمية، كما هذا العام، وخصوصاً في الدورة الثانية. أمس، لامس عدد المراجعات التي قدمها الطلاب وأهاليهم في البريفيه 960 طلباً، ووصل في شهادة الاجتماع والاقتصاد وحدها إلى أكثر من 400، كثيرون أتوا بعدما سمعوا وزير التربية أكرم شهيب يدعوهم للحضور والتأكد من شفافية العمل والاطلاع على صحة النتائج بالتفصيل. كانت الدعوة بمثابة باب ضوء ليقارب كل من المتضررين الأزمة بما يخدم هواجسه الخاصة.
إلاّ أنّ المراجعة التفصيلية بحضور التلامذة وأولياء أمورهم جرت فقط في مسابقة الفلسفة، المادة الإشكالية التي حصل فيها الخطأ التقني. أما في المواد الأخرى، فاقتصر الأمر على تقديم طلب لإعادة النظر بالخطأ المادي بثلاث مواد كحد أقصى، على أن يجري الاتصال لاحقاً بمقدم الطلب لإبلاغه بالنتيجة. وهنا علمت «الأخبار» أن أحد طلاب البريفيه نجح بعدما كان راسباً بسبب خطأ في علامة الرياضيات.
المفتشية العامة التربوية وضعت يدها على الملف بكل مكوناته بحكم أنها شريك أساسي بالرقابة على الامتحانات، وباتت في حوزتها كل المستندات للتحقيق فيه، ولا سيما جدولا علامات مرشحي الثانوية العامة التي انتشرت إلكترونياً (قبل وبعد)، وقد وعدت مصادرها بأننا "سنقارب الملف بمهنية وحيادية وسنكون محامي الدفاع من دون وكالة عن الطالب، وإذا كشف التحقيق أنه يستحق زيادة ربع علامة فسيأخذها، كما سيجري تحميل المسؤولية لأي موظف يجري التثبت من أنه كان مقصراً في عمله".
