أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال تأدية صلاة عيد الأضحى في برج البراجنة ضرورة "التمسك بالسلم الأهلي في لبنان، وحماية البلد من الطائفية، ومنع اللعبة المذهبية، وتأكيد قيم المواطنة كأساس للقانون والدولة، لأن المزيد من تكريس الطائفية بالقانون والتوظيف وتقاسم السلطة والمرافق والمؤسسات، يزيد من أزمة مشروع الدولة، ويضع لبنان في قعر الازمات، فمعادلة الطوائف والتوازنات والمناصفة والعدد وكل هذه العبارات الفارغة، أثبتت فشلها وعدم صلاحيتها، ولا تليق أبداً بدولة الإنسان، ولا بحقوق المواطنة، بل هي انتهاك صارخ وفاضح لكل مستحق وصاحب كفاءة".
كما وشدد على ضرورة "تأمين حلف وطني وظيفته حماية مشروع الدولة من السقوط"، محذرا من "لعبة التعطيل والصفقات الجانبية، وأن القرار السياسي يجب أن يكون بمقدار الازمة الوطنية وليس بمقدار نفوذ الزعامات والمحاور أو قيمة الصفقات ونوعها".
وراى ان "أزمة لبنان الاجتماعية الاقتصادية وكما يعلم الجميع أصبحت خانقة جداً، ولا بدّ من حل يعتمد الأساس البنيوي للمشروع الاقتصادي الاجتماعي، ورغم ما قامت به الحكومة ومجلس النواب بخصوص الموازنة، إلا أن هذا ليس كافياً وهم يدركون جيداً أنه ليس كافياً، لأن البلد يحتاج الى من يعطيه وليس الى من يأخذ منه، فالمشكلة اليوم بمن يأخذ، وليس هناك من يعطي، وبالأخص من يحاول أن يجيّر المصلحة العامة للمصالح الخاصة، وما أكثرهم، والصفقات المفضوحة أكبر دليل عليهم، فللأسف نحن لسنا في دولة، بل نحن نعيش مقاطعات طائفية، وولايات مذهبية، وراحوا يتقاسمون الدولة بإسم الزبائنيات وحقوق الطوائف، الأمر الذي أدّى الى تفكّكها، وتعطيل المؤسسات، وتفشّي الفساد، ونهب المال العام، وارتفاع المديونية، وازدياد البطالة، وانعدام النمو، حيث لا كهرباء ولا مياه ولا بنى تحتية ولا خطط اقتصادية، ولا رؤى تنموية".
وأكد على خيار الجيش والشعب والمقاومة، كأساس لأمن لبنان القومي، بل لأمن المنطقة وحمايتها من كل غزو".
وعن العلاقة مع سوريا، قال: "كفى مكابرة، لأن زمن المراهنات سقط، ولم يعد في أيدي المراهنين من حيلة، لذلك لا بدّ من التنسيق -على الأقل تنسيق الضرورة-مع سوريا، بالأمور المشتركة لحل الازمات المشتركة، وأهمها قضية النازحين. وإذا كان لا بدّ من نصيحة في يوم الله وعيده، فإننا بكل صدق ومن صميم القلب ننصح المملكة العربية السعودية بالجلوس مع إخوانهم الإيرانيين بروح صادقة، لحل مشاكل المنطقة، وإيران جاهزة لذلك، وقادرة على تأمين شروط عدالة المنطقة واستقرارها، بعيداً عن مقولة الهيمنة والاستبداد، بل علاقة قائمة على الثقة".
