أكّد مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الانسان هيثم ابو سعيد أن التدخلات الحاصلة اليوم في الشأن السياسي اللبناني وآخرها التدخل الأميركي المباشر هو خرق للمواثيق الدولية وخاصةً الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي والذي إعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2734 (الدورة 25) المؤرخ في 16 كانون الأول 1970، وسيما البند الثاني الذي يحتّم عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما، وفقاً للميثاق، إلا في الحالات الانسانية الصارخة التي تقوم بها الدولة مع النازحين او اللاجئين أوشعوبها.
ورأى أن التدخلات في السياسات الداخلية اللبنانية لم تجدي نفعاً لأي من الجهات السياسية بل على العكس كانت النتائج دائما سيئة وتفتح مجالات لتدخلات أخرى، والتداخلات أودت الى تشنجات بين الفرقاء نتيجة الإملاءات.
وأضاف "ان التوازنات السياسية هي الحاكمة في لبنان وهذا أمر يُعتبر سيف ذو حدين ، إذ في كثير من الأحيان هناك تعدي على الحقوق والقوانين نتيجة التركيبة القائمة، حيث في مجمل الدول المتقدمة هناك مولاة تعمل في الحكومة والمؤسسات الخدماتية، والمعارضة تكون في مجلس النواب والأحزاب السياسية التي لم تتمثل إما في الحكومة او المجلس البرلماني، وهكذا يستقيم العمل وليس بالتركيبة السياسية الموجودة اليوم في الحكومة اللبنانية، لا وإلا ما جدوى النتائج التي فرزتها الإنتخابات النيابية اذا كانت لن تُصرف فيما ذكرناه ضمناً".
