استنكرت النائبة ​بولا يعقوبيان​ "منح الإذن بملاحقة عدد من المحامين جزائيا من قبل ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ على خلفية نشاطهم العام وتعبيرهم عن آرائهم حول بعض قضايا ​الفساد​ وتجاوز القانون"، معربةً عن "أسفها لتركهم في مهب الضغوطات والتأثيرات، في حين أن الحصانة وجدت لأجل تمكينهم من إعلاء صوتهم إحقاقا للحق ودفاعا عن الحريات لا لقمعهم وثنيهم عن القيام بدورهم".
وفي بيان لها، اعتبرت يعقوبيان أن "هؤلاء المحامين أجدر بهذه الحماية ممن قام خارج نطاق المهنة بإهانة ​المرأة اللبنانية​ علنا وسعى الى النيل من كرامتها وعرضها، وعلى الرغم من ذلك جرت إفادته من الحصانة تحت ستار سلطة التقدير الواسعة في منح الإذن أو حجبه و مقتضيات كرامة ومصلحة المحامين، في حين أن هذه المعايير هي الأولى بالمراعاة في حالة من جرى رفع الحصانة عنهم مؤخرا".
وشددت على أن "نقابة المحامين من اهم ركائز دولة الحق والعدالة، على امل ان تبقى حصنا للقانون ولمهنة المحاماة المشرفة، وليس وسيلة لمحاباة سلطة الأقوياء بغير الحق".