دعت وزارة الخارجية المصرية البعثة الأممية في ليبيا إلى "التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية"، مؤكدةً أن "الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا بدون تدخلات أو إملاءات خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وفي بيان لها، ناشدت الخارجية المصرية الجهات الليبية بـ"اتخاذ موقف واضح للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن"، داعيةً إلى "البدء الآن بعملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية، وتنفيذ كافة عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في تشرين الاول 2017"، مؤكدةً أن "البرلمان الليبي هو المؤسسة الوحيدة المنوط بها التصديق على أي خارطة طريق للخروج من الأزمة".
