علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ حزب "​الكتائب​ اللبنانية" قرّر وبعد الدراسات القانونية اللازمة، الإكتفاء بالطعن بالمواد المتعلقة بحقوق ​القضاة​ و​العسكريين المتقاعدين​ في موازنة العام 2019.

وبحسب مصادر معنية بهذا الطعن، فإن تقديم طعن في قانون ​الموازنة​ بكامله لإبطاله، كان مستبعداً لدى "الكتائب"، إذ انّ ​المجلس الدستوري​ لن يقبل طعناً كهذا، كذلك لا يرغب الحزب في توتير البلد وتعريته من الموازنة في هذه الظروف.