أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الحزب الليبرالي الذي ينتمي اليه سيشدد القيود على الأسلحة النارية ويفرض اجراءات رقابة أكثر حزما في حال أعيد انتخابه في تشرين الاول المقبل.
وخلال مؤتمر صحافي في مدينة تورنتو التي شهدت سلسلة عمليات إطلاق النار عشوائية كان آخرها في عطلة نهاية الاسبوع الاخيرة وأسفرت عن 17 جريحا، لفت ترودو الى أن "حوادث إطلاق النار الأخيرة أكدت الحاجة إلى سياسة عقلانية للأسلحة النارية"، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها حكومته أخيرًا لمكافحة العنف الناتج عن الاسلحة النارية، بما في ذلك تعزيز إجراء التحريات عن خلفية الاشخاص الذين يريدون اقتناء السلاح، والعمل بسجلات المحفوظات الجديدة لتجار التجزئة، والقيود المفروضة على نقل الأسلحة، اضافة الى إجراءات وقف تهريبها.
وشدد على "أننا ندرك أن الكثير من العائلات في كل أنحاء تورنتو عانت من مآسي خلال هذا الصيف بسبب العنف بالأسلحة النارية. ونعلم أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لهذا السبب نتطلع إلى طرح خطة ستستمر في الاعتماد على مراقبة بنادقنا من أجل الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة أكثر".
