لفت نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​ الى "أننا في عصر السرعة ولم يعد هناك تدقيق كما يجب في الخبر ووسائل التواصل الإجتماعي لها تأثير سلبي بسبب ​الأخبار​ التي تنتشر بسرعة وقد تسبب المشاكل"، مشيرا الى أنه "في السابق هامش الخطأ كان أقل وهامش الموضوعية أكبر رغم أنه كان هناك اصطفافات سياسية. اليوم الخلاف على مصالح ومقاعد، في السابق المواجهة كانت أشرس ولكن ضمن موضوعية وحرفية ومهنية وهذا كان أمرا جيدا".

وأوضح القصيفي في حديث تلفزيوني أنه "في النقابة بحدود 1200 منتسب والذين يسددون اشتراكاتهم هم بحدود الـ700، وهذا الرقم غير كاف للقيام بمشاريع منتجة ومن بينها صندوق التقاعد".

وعن عدد خريجي الإعلام، علق قائلا: "عتبي على ​الجامعات​ و​وزارة التربية​ بسبب الترخيص الكبير لكليات الإعلام وهذا الامر يجب التنبه له، لأن السوق الداخلي المحلي لم يعدد يستوعب هذه الأعداد الكبيرة، أما السوق العربي الخليجي الإعلامي الذي كان يستوعب الأعداد الفائضة أصبح يعتمد على مواطنيه".

وعن تحديد عطلة الصحافة، أوضح أن "هذا الأمر يتم بالتنسيق بين ​نقابة المحررين​ و​نقابة الصحافة​، والبيان يصدر عن الأخيرة ويرد فيه إسم نقابة المحررين والغرافيك"، مشيرا الى أن "هناك صحف كثيرة لا تتقيد بالعطلة وتصدر".

وأكد أن "الواقع الذي نحن فيه يجعل بعض الأمور من المحظورات التي لا يمكن تجاوزها، لذلك نقع في معركة الحريات"، مشيرا الى أنه "بموضوع "مشروع ليلى" كان يجب مقاربة هذا الأمر بحوار جدي للوصول الى خواتيم".

وأضاف: "ما حصل قد حصل، ولكن شخصيا بالنسبة لي، أنا مسيحي ملتزم وأرفض أي تعرض للدين والمقدسات، ولكن خلال معالجة الأمر يجب الأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر وأنا كقيم على نقابة تعتبر نفسها أم الحريات، يجب أن نوازن بين الحرية وخصوصية البلد والأمور الحساسة فيه. أما الذين يتعرضون لكرامات الناس على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ فيجب أن يككون هناك قانون يحاسبهم، ولكن نحن الآن لا يوجد لدينا قانون يضبط مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار القصيفي الى أن "أناس كثر يعتبرون أن الناشط على مواقع التواصل صحافي أو اعلامي، هذا غير صحيح، هنك توصيف للوظيفة، والصحافي هو الذي يعتاش من هذه المهنة، لذلك يجب وضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعي والناشط لا يمكن أن يحل مكان الصحافي".