من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل تفعيل قرارات سبق أن اتُخذت في الاجتماعين المالي والاقتصادي، اللذين عُقدا في القصر الرئاسي يوم الجمعة الماضي، واللذين لم يأخذا حقهما الكامل من الاهتمام بسبب لقاء المصالحة والمصارحة، الذي خطف الأجواء.
وهناك عدد من الأمور التي اتُفق عليها خلال هذا الاجتماع، وسيتم تحقيقها وتنفيذها على مراحل، وفقاً لمصادر رئاسية، مشيرة كذلك إلى أمور أخرى تتعلق بمجلس النواب، من خلال مشروعات قوانين أو اقتراحات قوانين جديدة أو تلك التي كانت قائمة.
وأكدت المصادر أن جهداً يجب أن يبذل لمؤسسات التصنيف، مثل «ستاندرد آند بورز»، مشيرة كذلك إلى مسائل مرتبطة بموازنة 2020 التي حصل الالتزام بها في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، وشارك فيه رئيس المجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وآخرون، وضرورة تقديمها وفق المهلة الدستورية، لتصل إلى مجلس النواب قبل بدء دورته العادية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وإصدارها قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت أن هناك متابعة أيضاً لقرارات «سيدر» وفق ما تقرر في الاجتماع المالي الذي عقد في القصر الجمهوري يوم الجمعة الماضي، حددت فيه الأولويات، في مقدمها المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر، وتحديد آلية المباشرة بخطة ماكانزي، اللتان ستسيران بشكل متوازٍ.
وعلى صعيد آخر، ينتظر مجلس الوزراء تعيينات إدارية لملء 73 مركزاً شاغراً ومشروعات أخرى متعلقة بمكافحة الفساد، وهناك مشروعات، منها ما هو جاهز، ومنها ما يعمل لإطلاقها.
