أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، عقب تقديمه طعنًا جزئيًّا في مواد من قانون الموازنة العامة، أمام المجلس الدستوري، أنّ "الأسباب الّتي دعت لتقديم الطعن مناقشة الموازنة في المجلس النيابي في لجنة المال والهيئة العامة، وقد توصّلنا للحدّ كثيرًا من الأضرار الّتي وقعت على العسكر والقضاة بشكل عام". ولفت إلى أنّ "هناك مظلوميّة وهناك مكتسبات للعسكريين وللقضاة، وشخصيًّا أعتبر أنّ العسكر والأجهزة الأمنية والقضاة ركائز البلد الأساسيّة إن على مستوى الاستقرار أو العدالة أو الأمن أو الاستثمارات بكلّ هذه المجالات، إذا لا يوجد قضاء سليم ومدعوم وأجهزة أمنية وجيش مدعوم عبثًا نحاول؛ هم يشكّلون مرتكزات الدولة".
وبيّن في حديث صحافي، أنّ "انطلاقًا من هنا وانسجامًا مع كلّ خطاباتي وتاريخي بهذا الموضوع، تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري. نحن لا نتحدّث عواطف مع الهيئة الدستورية العليا للمجلس الدستوري، وإنّما نتحدّث عن مواد تتعارض مع قوانين عدّة، منها قانون الدفاع الوطني والمحاسبة، ونحن ننتظر قرار محكمة المجلس الدستوري".
وأكّد روكز "أنّنا نتأمّل خيرًا لأنّ القوانين الّتي صدرت تتعارض مع قوانين عدّة موجودة، قانون ضريبة الدخل حتّى عدالة التشريع تتناقض معهم، ونتأمّل من المجلس الدستوري إعطاء العدالة مداها ولتحفظ للناس حقوقهم، بخاصّة القضاء والعسكريين".
وشدّد على أنّ "من الطبيعي أن أكون بهذا المكان للمدافعة عن العسكريين والقضاء انسجامًا مع مواقفي وخطاباتي وتاريخي العسكري، ومن الطبيعي أن أدافع عن العسكريين الّذين أعطوا وضحّوا بكلّ شيء، ومن واجبنا الوفاء لهم في هذا الظرف العصيب".
