أعلن وزير المالية في تايلاند، أنّ "بلاد ستخصّص أكثر من 10 مليارات دولار كحوافز عاجلة لإنعاش اقتصادها"، في وقت تسعى الحكومة الجديدة لإعطاء دفعة للنمو المتباطئ بعد خمس سنوات من الحكم العسكريّ.
وأوضح في بيان، أنّ "المشروع يحتاج إلى موافقة نهائيّة من الحكومة"، مبيّنًا أنّ "من المتوقّع أنّ الاقتصاد التايلاندي سيتّجه نحو نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3 بالمئة".
وتتضمّن الحزمة مساعدات لأكثر من 900 ألف مزارع تضرّروا من الجفاف، وقروض لأصحاب المشاريع الصغيرة ودعم لقطاع السياحة وزيادة في الدعم المقدم للمواطنين.
وكان قد تَعرّض الاقتصاد التايلاندي الّذي كان نشطًا وحيويًّا، للركود بعد الانقلاب العسكري في عام 2014 وتباطأ النمو إلى 2,8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، وهي المرّة الأولى الّتي يسجّل فيها رقمًا دون 3 بالمئة منذ منتصف العام 2015.
