أكّد ممثّل ​الهند​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ سيد أكبر الدين، عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها ​مجلس الأمن الدولي​ في ​نيويورك​، بناءً على طلب صيني، لبحث الوضع في إقليم ​كشمير​، أنّ "حكومة الهند ملتزمة بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنيّة الّتي فُرضت مؤخّرًا في إقليم كشمير".

ولفت إلى أنّ "القرارات الأخيرة الّتي اتّخذتها حكومة الهند والهيئات التشريعية التابعة لها، تهدف إلى ضمان تعزيز الحكم الرشيد، وتعزيز التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لشعبنا في جامو وكشمير ولداخ"، مركّزًا على أنّ "الدولة الّتي تستخدم مصطلح "جهاد"، وتروّج لتأجيج ​العنف​ في الهند، لاسيما من قبل قادتهم، تشكّل مصدر قلق لنا".

وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من ​الدستور​، اّلتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية و​الإنترنت​ والبثّ التلفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيودًا على التنقّل والتجمّع.