كشفت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين إلى أن النقاشات بشأن اقتراح تعديل قانون إلغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال، لم تفضِ إلى نتائج تُذكر بسبب "تعقيدات قانونية ما زالت تعرقل النتيجة التي نطمح للوصول إليها".
وأوضحت ان "إلغاء أي مادة قانونية يستدعي أن يكون ثمة بديل عنها، ذلك أن المادة 845 تستند إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والموجبات والعقود اللبناني. وهذا التعقيد القانوني يتطلب، مزيداً من المناقشات، التي قد تتمخّض عنها منظومة قانونية تكون في صالح الطفل، بغض النظر عن الجهة الموكلة بالحضانة".
