ركّز النائب السابق ​غسان مخيبر​، على أنّ "الوثيقة الّتي أصدرها البابا بنديكتوس عن مسيحيي الشرق أكّدت أنّ حمايتهم لا تكون إلّا من خلال ​الدولة المدنية​"، لافتًا إلى أنّ "النظام ​الدستور​ي ال​لبنان​ي هو نظام لدولة مدنية يبدو السير بها حاليًّا أشبه بالتحدّي، وأمر معقّد يحتاج لمؤسّسات فعّالة ولثقافة مواطنية، كما لتطوير المنظومة التربويّة ومنظومة الأحوال الشخصيّة واعتماد اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة".

وأكّد في حديث صحافي، أنّ "إلغاء ​الطائفية السياسية​ أداة للوصول إلى الدولة المدنية، باعتبار أنّ ما تتمّ الدعوة إليه لبنانيًّا ليس الدولة العلمانيّة، من منطلق أنّ هناك خصوصيّة للنظام اللبناني تضمّنها المادة 9 من الدستور، الّتي تعطي حقوقًا للطوائف عبر مجلس الشيوخ، فيكون ​مجلس النواب​ من خارج القيد الطائفي، فيما يضمن مجلس الشيوخ الخصوصيّة الطائفيّة في لبنان على أساس ​المناصفة​ بين المسيحيين والمسلمين".