أعلن وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، "انتهاء المرحلة الثانية من الكشف على مصانع الفئة الثالثة ونتيجتها مشجّعة بشكل كبير، وهنا أوجّه تحيّة للصناعيّين و​المصانع​ الّذين تجاوبوا مع إنشاء محطات تكرير للنفايات". وبيّن أنّ "49 مؤسسة مطابقة أنجزت كلّ المطلوب منها وأصبحت "مطابقة للمواصفات"، و12 مؤسسة لم تلتزم وتم أخذ إجراءات الإقفال بحقّها".

ولفت في مؤتمر صحافي عن تطبيق المرحلة الثانية من خطة "صفر تلوث صناعي في حوض ​نهر الليطاني​"، إلى أنّ "القرارات الّتي صدرت عن المرحلة الثانية تضم إقفال بعض المصانع التي ​تلوث نهر الليطاني​ وبعض المصانع سيتم توجيه إنذارات لها وأُخرى سيتمّ إعادة فتحها". وأوضح أنّ "في المرحلة الثانية، 17 مؤسسة باتت مطابقة للمواصفات، أي ركّبت محطات تكرير نفايات ونحن نفحص مدى جدواها، في حين 14 مؤسسة لم تستوف الشروط. كما أنّ مؤسسات لم تكن مستوفية للشروط في المرحلة الأولى، وأنجزت الآن تركيب محطات التكرير، ونعمل على إجراءات إعادة فتحها".

وكشف أبو فاعور "أنّنا سنضطر إلى إقفال المؤسسات الصناعيّة المخالفة وغير المطابقة بيئيًّا، وقد أرسلت قرارات الإقفال إلى محافظي ​البقاع​ و​بعلبك الهرمل​، وحتّى اللحظة يبدو أنّها هذه المؤسسات والمصانع لم تسمع ما تقوم به ​وزارة الصناعة​، أو انّها تعتبر أنّها أقوى من الدولة".

وأكّد أنّ "أصعب قرار ممكن أن يأخذه وزير صناعة هو إقفال مؤسسة صناعية، لكنّنا لم نتوصّل إلى القرار إلّا بعد العديد من الإجراءات السابقة، لأنّ مسألة الإلتزام البيئي أسياسيّة بالنسبة لنا"، مناشدًا أصحاب المؤسسات الّتي سيتم إقفالها موقتًا بالقول: "ليس هناك أيّ إستهداف لأحد من خلال هذه الإجراءات، ولكن الهدف الوصول إلى صفر تلوّث صناعي في الليطاني، وليبدأوا بتركيب محطات التكرير". وذكر أنّ "في 28 أيلول المقبل تنتهي المرحلة الثالثة الخاصّة بمؤسسات الفئتين الأولى والثانية، لذلك على المؤسسات المخالفة أن تسوي وضعها قبل إنتهاء المهلة، إذ لا مهلة إضافيّة".

وناشد الوزارات المعنية ووزير الصحة العامة بـ"التحرّك إذ لم يحصل أيّ علاج في ما يخصّ بقايا ​المستشفيات​ و"الفظائع" الّتي تُرمى في "الليطاني". كما أناشد ​وزارة الطاقة والمياه​ "التحرّك لأنّه هناك مبلغ مخصّص لتنظيف مجرى النهر، والتنظيف ضروري جدًّا حتّى نهاية أيلول"، جازمًا أنّ "للبلديات دورًا كبيرًا لا تقوم به، لذلك أناشد وزيرة الداخلية وأتمنّى عليها أن تدعي المحافظين لإجتماع مع البلديات لحماية النهر".