اكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه "يعمل على المحافظة على الليرة، مؤكدا عدم اللجوء الى القانون الذي يدين الشائعات التي تتناول وضعها حفاظا على الحريات"، لافتا الى ان "الحرية في لبنان اصبحت اليوم تشمل الشتيمة والنقد. وقال "نرحب بالنقد الذي يعتبر مصدرا لافكار جديدة، أما الشتيمة فلا نقبل بها".
وفي تصريح للاعلاميين في قصر بيت الدين، اوضح الرئيس عون "اننا سنبدأ في الاسبوع الجاري، بوضع خطط تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر من اليوم لأن المبادئ العامة اصبحت معروفة من قِبلنا. وهذا كله بهدف ايجاد حلول لكل القضايا التي تزعج المواطنين ولاسيما أزمة الكهرباء"، مؤكداً أن "هناك وجوب والتزام في ما تم اقراره في الورقة الاقتصادية، مشيرا الى انه اطلق هذه الورقة ولكي يتم تنفيذها فهي بحاجة الى التعاون بين كافة السلطات".
وعن الشائعات بايعاز الولايات المتحدة له لإبعاد وزير الخارجية جبران باسيل، لفت الرئيس عون إلى "إنني لا أبعِد لا جبران باسيل ولا أي انسان آخر. فليس لي مصلحة بذلك. فجبران باسيل هو رئيس حزب ورئيس اكبر كتلة نيابية، وكُثر قالوا منذ فترة ان جبران باسيل هو رئيس الجمهورية والجنرال عون هو رئيس الحزب وكنت أضحك يومها وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون الي ويطلبون مني الضغط على باسيل في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم وكان جوابي دائما لهم اذهبوا وتحدثوا بالموضوع مع جبران باسيل. فهل يقبل احدكم بأن أضغط عليه".
ونفى "ان تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لاي ضغوط اميريكية من اجل اجراء المصالحة او حل الموضوع المالي"، مشيراً إلى أنه "لا اميركا تتدخل ولا طبعنا يقبل بالضغوطات". وتوجه الى اللبنانيين بالقول "اطمئنوا بانكم مستقلون لاني انا من يمثلكم اليوم، الى ان يأتي احد غيري يمثلكم"
وعن موازنة العام 2020، أكد الرئيس عون ان "العمل قائم حاليا على وضعها، مؤكدا ضرورة ان تصدر في 31 كانون الاول كموعد اقصى "ونأمل الا يحصل اي تأخير"، نافياً "تبلغه اي امر حول العقوبات الاميركية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب الله"، مشدداً على "إننا سنسير معا بتوصيات مؤتمر "سيدر" وما فيه من مشاريع تحتية وبنيوية، اضافة الى مقررات الخطة الاقتصادية "ماكنزي"، نافيا "ابداء بعض الدول الاوروبية استياءها من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية بشأن توصيات "سيدر".
وعن مشروع الحكومة الالكترونية، اوضح ان "لديه الافضلية اليوم وقد ورد في خطاب القسم، ونحن ندرسه حاليا".
اما عن الاصلاحات السياسية وعمّا اذا كان العهد سيشهد على استكمال تطبيق الطائف كليا، فقال رئيس الجمهورية : "اني اسمع الكثير من الاقوال ومن بينها ان هناك تصرفا ديكتاتوريا او خروقات للطائف وعلينا اصلاح الامر وما الى ذلك. منذ متى وانتم تسمعون مقولة: لو نُفِذ الطائف؟ اليس من قبل ان اصل الى الرئاسة؟ اليس من الوقت الذي نفيت فيه؟ وتمنى على اي كان ان يقول له اين خرق الدستور؟ وقال انا اقوم باعادة تطبيق الدستور. لكن البعض اعتاد على خرق الدستور وحرمان البعض الاخر من حقوقه، فحين اقوم بتصحيح الامور يقولون انه يتم خرق الدستور. لقد اعتاد البعض على عادات سيئة كثيرة، ولكي تقوم باصلاح الامر يتطلب وقتا".
