أكدت رابطتا المتقاعدين في التعليمين الثانوي والأساسي الرسميين "متابعة المطالبة بتنفيذ المادة 18 من القانون 46/2017 ورفض بيان وزير المالية المخالف للقانون".
ولفتت الرابطتان في بيان لها الى انهما "تواصلان العمل على المسارات القضائية والميدانية وعلى صعيد الاتصالات بالمسؤولين كافة فعلى المسار القضائي تسلم المحامي الموكل من قبل الرابطتين الرد الثاني من وزارة المالية وهو بصدد التحضير للرد المناسب. وتبنت الرابطتان الطعن المقدم الى المجلس الدستوري بشأن ضريبة الدخل على المعاش التقاعدي وأيدته، وتراجع الرابطتان دائرة التقاعد في وزارة المالية مبنى ال TVA نهارالثلاثاء 20 آب الحالي للاستفسار عن جداول أيلول".
وعن مسار الاتصالات، أشارتا الى أنه "على ضوء تقييم الاتصالات التي جرت مع بعض المسؤولين والكتل النيابية تقرر متابعة تلك الاتصالات لحث المسؤولين على اتخاذ مواقف واضحة صريحة من تنفيذ المادة 18، حيث أعربت بعض الكتل عن استعدادها لبحث الموضوع وتبنيه خلال اجتماعاتها، وتطالب الرابطتان بقية الكتل بالمسارعة الى اتخاذ مواقف مماثلة". واقرتا "تنظيم اعتصامات وتحركات يعلن عنها لاحقا تباعا".
وأشارتا الى أنه "تقرر دعوة روابط الأساتذة والمعلمين والمهنيين والإداريين والمتقاعدين إلى عقد اجتماع مشترك لتقرير الخطوات اللازمة من أجل صرف مستحقات تعاونية موظفي الدولة لها إثر استمرار وزارة المال في الامتناع عن تحويل المستحقات المذكورة من الأموال المخصصة لذلك، وذلك بغية تغطية تقديماتها الصحية والاجتماعية".
وحذرت الرابطتان من "أي مس بأي من التقديمات الصحية والاجتماعية".
