سأل مصدر وزاري بارز عبر صحيفة الشرق الأوسط، عن الأسباب الكامنة وراء قرار وزير الخارجية جبران باسيل إطفاء محركاته السياسية والإعلامية، ووقف تشغيلها قبل أيام قليلة من رعاية رئيس الجمهورية للقاء المصالحة والمصارحة الذي أنهى السجال حول حادثة قبرشمون، وفتح الباب على مصراعيه أمام تفعيل جلسات مجلس الوزراء، بعد مضي أكثر من 5 أسابيع على تعطيلها.
وفي تقدير المصدر نفسه، فإن هناك جملة من الاعتبارات أملت على باسيل التقيّد بالصمت حتى إشعار آخر، ومن أبرزها: ان لقاء المصالحة أدى إلى ترحيل ما كان قد أُشيع عن وجود مخطط لاغتياله، وبالتالي التعامل معه وكأنه لم يكن، وهذا ما أزعج الفريق الوزاري المحسوب عليه شخصياً، فيما برز عدم دعوة باسيل لحضور لقاء المصالحة، ما دفعه في اليوم التالي إلى مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، على الرغم من أنه كان موجوداً في بعبدا.
ولفت المصدر الى وجود شعور لدى فريق من "أهل البيت" بأن باسيل بات يتسبب بإحراج رئيس الجمهورية، من خلال ما يشاع من أنه "رئيس الظل" الذي له اليد الطولى في اتخاذ القرارات، علماً بأن موافقة عون الفورية على اقتراح بري بأن يرعى هو شخصياً لقاء المصالحة حملت رسالة سياسية بأنه هو الذي يتخذ القرار، وأن لا صحة لما يقال من أن هناك من يتدخّل في اتخاذه.
وشدد المصدر على ارتفاع منسوب الكلام حول أن المواقف التي يتخذها باسيل باتت تلحق الأذى السياسي برئاسة الجمهورية، وتتسبب بتصاعد الخلاف في داخل "التيار الوطني". في حين ان هناك من يتوجه باللوم إلى باسيل، على خلفية أنه كان يقف وراء تشدّد النائب طلال أرسلان في مطالبته بإحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، ما سمح لقوى "14 آذار" بأن تلتف حول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد أن كانت مشتتة، وهناك استحالة لإعادة تعويمها.
وختم المصدر بالاشارة الى ان لذلك، فإن خطة التحرك التي رعاها باسيل لمحاصرة جنبلاط سرعان ما تبخرت، وهذا ما تسبب بإزعاجه، وأيضاً في إحراج أرسلان الذي لم يستطع مقاومة اقتراح بري بأن يرعى رئيس الجمهورية لقاء المصالحة. وعليه، فإن باسيل لن يكون مرتاحاً لنتائج المحادثات التي أجراها الحريري في واشنطن، وهذا ما يخالف موقف عون، في ضوء ما يقال من أن البلد في حاجة إلى رافعة لإنقاذه، وأن هدر الفرص سيرتد سلباً على "العهد القوي"، ومنه على الحكومة، وبالتالي فإنهما على يقين "بأن الأمور ليست ماشية كما يرام، وأن الحريري لا يستطيع أن يتحمل استمرار التأزّم، وأن الرئيس عون لا يخالفه في الرأي" بحسب تعبير المصدر الوزاري ذاته.
