شدّد الوزير السابق ​فادي عبود​ على أن اعلان حالة طوارىء اقتصاديّة ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، وتأتي متأخرة، لافتا الى وجود ان تترافق مع برنامج عمل يقوم بشكل اساسي على هدم المحميّات والاحتكارات والا تحولت الى مجرد "صبحيّة".
واستغرب عبود في حديث لـ"النشرة" كيف ان المسؤولين في ​لبنان​ غير مصابين بالهلع، وهذا هو المطلوب في هذه الظروف، وهو ما كان ليحصل في أيّ بلد يتعرّض للضغوط التي نتعرض لها، خاصة وان الوضع الحالي قد يكون الأسوأ منذ ​الاستقلال​. وقال: "نحن نبكي موت ​القطاع العقاري​ اليوم من دون ان نتخذ اي اجراء لتحريكه واحيائه. كثير من البلدان شهدت ركودا مخيفا في هذا القطاع وخرجت منه، لماذا لا نعتمد على تجاربها للخروج مما نحن فيه"؟ واستهجن كيف انه حتى اليوم لا تخمين مركزي بالموضوع العقاري وكيف ان الضريبة العقاريّة في لبنان هي اليوم الاغلى في ​العالم​.
وأشار عبود الى انّ الورقة ​الاقتصاد​يّة التي تحدّث عنها ​رئيس الجمهورية​ والتي يتم العمل عليها، تلحظ بشكل اساسي وضع حدّ للمحميات والاحتكارات التي تسبب الهدر والسرقة، واحيانا كثيرة تكون معدلات الهدر هي نفسها معدلات السرقة، لافتا الى ان ذلك وحده كفيل بـادخال ملياري ​دولار​ الى خزينة ​الدولة​ خلال 3 سنوات.
وحذّر عبود من اللجوء لزيادة ​الضرائب​ كي نبقى واقفين على أرجلنا ماليا، موضحا انه في ألف باء الاقتصاد، لا يمكن اللجوء في بلد النمو فيه صفر و​البطالة​ تتراوح ما بين 35 و40% لزيادة الضرائب، لأننا بذلك نكون نهدم اقتصادنا بأيدينا. وقال: "هناك مكامن سرقة كثيرة وهدر غير مبّرر، واغتيال يومي لتنافسيّة لبنان، وبالتالي اذا تمكنا من التصدي لكل هذا نستطيع النهوض بالوضع".
واستغرب عبود كيف ان ​مجلس النواب​ أعفى الصناعيين من رسم الـ3% على المواد المستوردة، وحتى الساعة لم يتمّ السير بالموضوع نتيجة عدم ارسال التعهّد المطلوب لتوقيعه، والذي كان يجب ان يصل منذ أكثر من 20 يوما، لافتا الى انّ ذلك يؤدّي لخسائر كبيرة بحقّ الصناعيين ومؤسّساتهم قد لا تسطيع ان تسترجعها من ​الجمارك​ لوقت طويل.
وردّا على سؤال عن التصنيف الدولي المرتقب للبنان، أشار الى ان الجميع بات متهيئًا لتصنيف منخفض، لكن ذلك لن يكون له انعكاسات وتداعيات كبيرة كهروب رؤوس الأموال، باعتبار ان من أراد اخراج امواله سبق ان فعل ذلك. واضاف: "المشكلة الاساسيّة تكمن بغياب الثقة لدى اللبنانيين بأّن الوضع قابل للاصلاح لذلك نرى اليأس يسيطر على الجميع، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل اساسي ​القطاع العام​ الذي قطع الطريق وأقفل الأبواب امام الاصلاح وفرض علينا مثلا ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي قد تكون محقّة ولكن لا يستطيع ان يتحملها البلد".