أعربت مصادر "تيار المستقبل" عبر صحيفة "الجمهورية"، عن إستغرابها "لماذا يسخِّر بعض شركائنا في السلطة كل طاقاتهم ليعرفوا إذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري عقد صفقة سياسية مع الأميركيين أو قدَّم تعهدات في الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالمقاومة وإسرائيل"، معتبرة أنه "يبدو أنّ شركاءنا يعيشون حالة انفصام في التعامل مع الحريري. فمن جهةٍ، يرجون منه القيام بوساطة لإنقاذ البلد من الأسوأ الآتي مالياً واقتصادياً والدفاع عنهم في مواجهة العقوبات التي تتشدَّد بها الولايات المتحدة، ويجزمون بأنهم يثقون فيه تمام الثقة. ومن جهة مقابلة، يتَّهمونه بمسايرة السياسة الأميركية الهادفة إلى تعطيل دور "حزب الله" في القرار اللبناني، والرضوخ لمسار التسوية الذي يقترحه الأميركيون، والذي يبدأ بمفاوضات حدودية مع إسرائيل وينتهي بترتيبات أبعد من ذلك".
وذكرت أنه "حتى الموافقة على القرار 1701 الذي حظي يوم إقراره عام 2006 بتأييد "حزب الله"، يعتبرها الشركاء خيانةً للمقاومة. وحتى موقف الحريري في ملف النازحين يطرحون شكوكاً حوله. فليذهبوا إذاً إلى واشنطن وسائر المحافل الدولية و"يقلِّعوا شوكهم" بأيديهم. أو ليقرّروا: هل يثقون بالحريري أو لا يثقون؟ وعندئذٍ، يمكن أن نبني على الشيء مقتضاه"، مشددة على أنه "لا يمكن أن نقبل بعد اليوم أن نقدِّم لهم "فحص دم" في كل مرّة. ولن نقبل أن يتّهمونا بالعمالة ساعة يشاؤون، ثم يطلبون مِنّا التوسّط لإنقاذهم من الورطة".
من جهة أخرى، لفتت المصادر الى أن "بناء الاستراتيجية الدفاعية، بالنسبة إلى "المستقبل" فيُفترض أن "يستند إلى منطق الدولة والسيادة فلا يُمكن أن يكون هناك سلاح خارجاً عن شرعية الدولة وخاضعاً لقيادتين واحدة داخل لبنان وأخرى خارجه، لذلك على الاستراتيجية الدفاعية أن تكون مبنيّةً على ركيزة أساسية، وهي أنّ كل سلاح على الأراضي اللبنانية لا يُمكن أن يكون شرعياً إلّا إذا كان خاضعاً للسلطة الشرعية"، معتبرة أن "امتناعَ الرئيس عون عن القيام بدوره في إجراء حوار وطني حول الاستراتيجية يؤدّي إلى "مزيد من التدهور وكشف لبنان خارجياً ويزيد الإحتقان بين الفئات اللبنانية".
