شددت مصادر "القوات اللبنانية" عبر صحيفة "الجمهورية" على أن "الاستراتيجية الدفاعية لا تخضع لأيِّ تبدّل أو تغيّر في المعطيات الميدانية، أكانت داخلية أو خارجية، وأنّها مسألة ثابتة ومن البديهيات اللبنانية الداخلية كالسيادة والاستقلال والحرية والديموقراطية"، معبترة أن "الاستراتيجية الدفاعية لا تستدعي أيَّ بحث لتحقيقها، بل إنها قائمة على ركيزتين أساسيتين: الأولى سياسية استراتيجية، وهي أن يكون القرار السياسي الاستراتيجي المتصل بالحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية حصراً وليس بيد فريق أو حزب أو ميليشيا أو فصيل. أمّا الثانية عسكرية، أي أن لا سلاح خارج إطار الجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية الشرعية".
وأكدت مصادر القوات أن "كلّ ما هو خارج هذين الإطارين يكون تشريعاً لأمر واقع ولغياب الدولة في لبنان، فتشريعُ وجود سلاحين وجيشين ليس استراتيجية دفاعية، بل إنه تشريعٌ لأمر واقع يبقي حالة اللاحرب واللاسلم وحالة اللاإستقرار قائمتين في لبنان".
