أكد الوزير السابق رائد خوري، أن "إنعقاد جلسة الحكومة أمر إيجابي ويعطي إرتياحا، لكن المطلوب أن يحصل خطة طوارئ إقتصادية قواهما عدة أمور وفيها قرارات صعبة وجريئة وغير شعبوية، وهذا الأمر لا يجب أن يكون خيارا ويجب أن نبدأ بموازنة 2020 التي هدفها يجب أن يكون بالتوازي مع تخفيض العجز، معالجة موضوع ميزان المدفوعات الذي هو المشكلة الكبرى أي هروب العملة الصعبة"، مشير ا الى أن "الخيارات متاحة ولدينا قدرة كبيرة للعمل على الحلول لأن مقوماتنا كبيرة لكن نحتاج الى خطة واضحة وإلتزام من قبل كافة الأفرقاء بالقرارات غبر الشعبوية".
وأوضح خوري في حديث إذاعي أن "هناك قرارات لها علاقة بالموزانة مباشرة وقرارات أخرى لا تعالجها الموازنة"، مبينا "أننا بشكل عام نتكلم عن القطاع الخاص الذي يصرف أكبر من قدرته وطاقته وطاقة البلد التي تترجم بكمية إستيراد كبيرة وبسفر الللبنانيين الى الخارج بدل إستقدام السياح، ويجب أخذ قرارات صعبة للجم هذا الموضوع، والقطاع العام منتفخ والأهم هو الفساد والهدر بإيرادت الدولة، والقرار يجب أن يأخذ لمرة واحدة، والمحميات السياسية الموجودة هي محميات لم تعد الدولة قادرة على دعمها بالاموال على حساب انهيار الاقتصاد اللبناني".
وأضاف: "هناك تصنيف مقبل للبنان وقد يبقى كما هو وبذلك تكون آخر فرصة للبنانيين وللسياسيين لإتخاذ القرارات الصعبة والجريئة التي تعتبر موجعة وبحسب معطياتي فان هناك احتمالا بنسبة 50 في المئة بأن لا تتم إعادة التصنيف ويعطى لبنان فرصة 6 اشهر إنما هذه معلومات غير مؤكدة".
