اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​ تعليقا على توقيعه الطعن ب​الموازنة​ في ما خص المواد المتعلقة بالعسكريين، الى انه لا يوجد تناقض كبير في موضوع اللجوء الى المجلس الدستور للنظر في شرعية القوانين الصادرة عن ​المجلس النيابي​.

واوضح روكز في حديث تلفزيوني، اننا في البلد مجموعة من المخاوف الطائفية وغيرها، والمطلوب اليوم التعبير بطريقة صريحة وصحيحة، واذا لم نواجه هذه المخاوف سنبقى نعيش في هذه الازمات المتتالية، واعتبر ان مسار الامور في حادثة قبرشمون هو امن قضاء ​سياسة​.

ولفت روكز الى ان ​الرئيس ميشال عون​ هو رئيس جمهورية لبنان، ومن المفترض ان تتعاطى الاحزاب مع بعضها دون الالتفات الى ان رئيس تكتل "لبنان القوي" ​جبران باسيل​ هو صهر رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية حكم وليس المطلوب منه الضغط على باسيل.

ودعا لايجاد حل مرحلي للوصول الى ​الدولة المدنية​، وامل ان نصل الى حلول مرحلية في تشرين حين يتم تفسير المادة 95 من ​الدستور اللبناني​. واكد ان ​الاستراتيجية الدفاعية​ ضرورة وطنية تأتي من تفاهم وطني عبر تحديد الاخطار التي يواجهها الوطن، والاخطار الموجودة اليوم اضيف اليها الارهاب وهي غير الاخطار التي كان يواجهها البلد في العام 2010.