اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري "أن مصداقية رئيس الحكومة والعديد من القوى السياسية على المحك في ما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء الذي ستعقد في قصر بيت الدين وذلك لمتابعة العديد من القضايا وخصوصاً تداعيات قرار وزير العمل والإجراءات التي أدت الى مزيدٍ من الركود الإقتصادي، وتراجعٍ في حركة الأسواق التجارية خاصة في مدينة صيدا."
وأضاف البزري ان "لقد وعد رئيس الحكومة والعديد من القوى السياسية بتعليق هذه الإجراءات وذلك من أجل حماية مصالح الفلسطينيين واللبنانيين معاً لأن مصالحهم الاقتصادية مرتبطة ببعضها البعض، ومن الصعوبة بمكان التمييز بين النشاط الإقتصادي الفلسطيني واللبناني. "
